يبدو أن الجهود الدبلوماسية المميزة التي تقوم بها الكويت، ممثلة في وزارة الخارجية، تجاوزت ثمارها المستوى الإقليمي والدولي وشملت أيضا تحقيق انجاز لافت على مستوى تنفيذ مشروع تعزيز دور البلاد وجهودها في مجال حقوق الإنسان 2020 الذي يأتي ضمن مشاريع خطة التنمية الوطنية لعام 2035، إذ تجاوزت نسبة انجازه منذ يناير العام الماضي حتى اليوم %80.
وكشفت تقارير لـ القبس ان المشروع يهدف إلى تعزيز وتحسين صورة الكويت في مجال حقوق الإنسان، وتفعيل مشاركة الدولة في المحافل والفعاليات العالمية والإقليمية ودعم وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية، من خلال إبراز التدابير الوطنية التي اتخذتها البلاد في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان بشكل يعكس حرص الكويت على تعزيز وحماية تلك الحقوق التي تعد احد أهم مؤشرات التنمية في الدولة.
وتبلغ التكلفة السنوية المقدرة لتنفيذ المشروع نحو 91 ألف دينار بينما تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـما يتجاوز مليون دينار، ويشتمل المشروع أيضا على تنظيم 4 دورات متخصصة في مجال حقوق الإنسان داخل البلاد سنويا، إضافة إلى عقد المحاضرات وتحقيق التعاون مع المنظمات غير الحكومية المحلية المعنية بهذا المجال، وأخيرا تنمية قدرات الدبلوماسيين وتثقيفهم في مجال حقوق الإنسان.
