أكدت مصادر مصرفية واسعة الاطلاع أن الحديث عن إسقاط قروض الأفراد يحتاج احصاءات للإضاءة عليه. وقالت: «بفعل إجراءات بنك الكويت المركزي من الأزمة المالية وتعاون المصارف، فإن الالتزام بالسداد حالياً هو الأفضل تاريخياً، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى أحد أدنى المستويات التاريخية».
وأكدت المصادر عينها أن نسبة القروض المتخذة بشأنها إجراءات قانونية، أي المتعثرة، لا تتجاوز %0.7 من عدد القروض الاستهلاكية والإسكانية المقسَّطة، أو ما يعرف عموماً بالتسهيلات الشخصية. كما أن المقترضين المتعثرين والمتخذة بحقهم إجراءات قانونية لا تتجاوز نسبتهم %0.5 من إجمالي المقترضين كما في بداية هذه السنة، ما يعني أن %99.5 من المقترضين يلتزمون السداد كما يجب. وإذا أضفنا كل المتعثرين الآخرين، إذا صح التعبير، والذين لم تدخل ملفاتهم بعد باب الإجراءات القانونية، فإن نسبة القروض المتعثرة وغير المنتظمة السداد لا تتجاوز %2.5 من الإجمالي، وهي أدنى نسبة تاريخياً.
على صعيد متصل، شددت المصادر على أن بعض النواب المتحدثين عن هذه القضية يجهلون الأرقام نسبياً، ولا يتحدثون إلا بلسان قلة تأتيهم شاكية، فإذا بهم يتحركون ربما لأغراض إنسانية، وغالباً لأغراض انتخابية.
