قضت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بالخلع لمواطنة عشرينية مارس معها زوجها الخمسيني العنف اللفظي والبدني، وأجبرها على تعاطي الحشيش.
ونقلت مصادر صحافية عن مصدر قضائي أن 80% من قضايا الخلع في المحاكم تكون نتيجة تعاطي الزوج مادة مخدرة.
قال مصدر قضائي إن “محكمة الأحوال الشخصية في جدة نظرت دعوى من مواطنة ضد زوجها تطالبه بالخلع، تذكر فيها أن زوجها يمارس العنف معها، ويتعاطى مادة الحشيش، ويجبرها على التعاطي معه، وفي كل مرة ترفض، تتعرض للقذف بألفاظ بذيئة والضرب المبرح منه، وتهديدها بأخذ أبنائها.
أوضح المصدر أن “القاضي واجه الزوج بادعات زوجته فأنكرها، وعندما عرض عليه التقرير الطبي اعترف بأنه ضربها، معللا ذلك بخروجها المتكرر من المنزل، وتأخرها لساعات طويلة، فوجه ناظر القضية بالتحري عن الزوج لمعرفة هل له سوابق جنائية، فاتضح أنه لديه سابقتين في تعاطي المسكر والحشيش سجن على إثرهما”.
قال المستشار القانوني والمحامي أحمد القحطاني، إن “الشريعة وضعت عدة شروط لا بد أن تنطبق على الزوج، حتى يتم قبول الخلع، لأن عقد الزواج من العقود ذات التأصيل القوي، ولا يمكن نقضه إلا بشروط حددها الشرع، منها عدم أهلية الزوج، وأن يكون النكاح نكاحا شرعيا، وبخل الزوج، أو تعامله مع الزوجة بطريقة غير مرضية كأن يضربها، أو إذا كان لا يؤدي فرائض الدين كعدم قيامه بالصلاة والصيام، وأيضا إذا كان يتعاطى المخدرات”.
وأضاف، “الزوجة يحق لها في إحدى هذه الحالات، إذا رفض الزوج طلاقها التقدم بدعوى خلع إلى محكمة الأحوال الشخصية، ولكن قبل ذلك يحول القاضي الزوجين إلى مكتب الإصلاح الأسري في المحكمة لتقريب وجهات النظر، وفي حالة عدم تجاوب الطرفين أو أحدهما.
