بعد دراسة مستفيضة للبيئة التشريعية التجارية على مستوى العالم
أوضحت وزارة التجارة أنه خلال فترة العمل عن بعد من (7 إبريل إلى 12 مايو) صدر سبعة أنظمة ولوائح منظمة للقطاع التجاري في المملكة بعد دراسة مستفيضة وشاملة للبيئة التشريعية التجارية، والمقارنة بأفضل الممارسات والتشريعات المعمول بها عالميًا.
كما عقدت الوزارة 4 ورش عمل عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة شهدت حضور أكثر من 700 مشارك ومشاركة من القطاع الخاص والمختصين والمهتمين لمناقشة مشروعات الأنظمة واللوائح والتعريف بها والاستماع لآراء المشاركين ومقترحاتهم وذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح.
وصدر خلال فترة العمل عن بعد كل من نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة ولائحته التنفيذية، واللائحة التنفيذية لنظام الشركات المهنية، واللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري، كما تم تعديل نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية ونظام المقيمين المعتمدين.
وتواصل وزارة التجارة العمل على إجراء مراجعة شاملة للأنظمة واللوائح والتنظيمات التجارية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع مكانة المملكة الاقتصادية وتأثيرها في الأسواق العالمية، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة وعادلة تضمن تدفق الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتكفل حقوق المستثمرين وتُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
يُذكر أن مراحل إنجاز هذه التشريعات مرت بالعديد من المحطات، شملت دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسات أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات التجارية الملائمة للمملكة، والعمل على فتح قنوات اتصال دائمة بين الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين من خلال طرح مشروعات الأنظمة واللوائح والتنظيمات للمختصين والعموم لإبداء الرأي حولها ترسيخًا لمبدأ الشفافية والمشاركة.
