أعلنت السعودية، الثلاثاء، أنها ستعوض المقاولين الزيادة فى رسوم العمالة الوافدة فى المشاريع الحكومية التى وقعت عقود فى شأنها قبل ديسمبر 2016.
ولطالما اعتمدت المملكة على العمالة الاجنبية فى قطاعى الخدمات والتجارة، ولكنها شرعت فى فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذى يعملون فى القطاع الخاص وموظفيهم، ما دفع عددا كبيرا منهم لمغادرة المملكة التى كانت ملاذا لا تسرى فيه الضرائب.
وأوردت وكالة الانباء السعودية الثلاثاء “فى ما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة (…) قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة فى وزارة المالية (..) تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التى أبرمت عقوداً مع الدولة” قبل ديسمبر 2016.
وتظهر أرقام حكومية ان أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم فى أول تسعة أشهر من 2017، وتأتى “سعودة” العمل فى إطار سعى المملكة لإعادة هيكلة اقتصادها المرتهن للنفط، وإعادة إطلاق وظائف فى القطاع الخاص من أجل التقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة وخفض كلفة رواتب القطاع العام.
ولكن معظم السعوديين يتجنبون فى العادة وظائف فى قطاع البناء، الذى تأثر للغاية بسبب تأخر الحكومة فى سداد مستحقات الشركات جراء الانخفاض الذى تشهده اسعار النفط منذ منتصف 2014.
ومنذ تدهور اسعار النفط فى 2014 سجلت المملكة عجزا فى الموازنة بلغ مجموعه 260 مليار دولار فى السنوات المالية الماضية، وهى تتوقع عجزا بقيمة 52 مليار دولار هذا العام.
