السلمان: إنجاز لائحة المهن الهندسية مثال يحتذى في التعاون الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني

ثمّن رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية م.بدر السلمان قيام وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بإصدار لائحة تنظيم الشركات المهنية الهندسية والتي جهد الاتحاد وشارك الوزارة في العمل على إقرارها منذ صدور القانون 1 لعام 2016 المعني بالشركات المهنية، مثمنا جهود الزملاء الذين عملوا في اللجنة التي قامت بدراسة ومتابعة إقرار ووضع اللائحة بإشراف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة د.صالح العقيلي وبرئاسة مستشار مكتب وكيل الشركات والتراخيص التجارية د.محمد المطيري وبتعاون الزملاء من جمعية المهندسين وبلدية الكويت والاتحاد.

وقال السلمان في بيان صحافي بمناسبة صدور قرار هذه اللائحة: إن هذا العمل والجهد المشترك يعكس نجاح مؤسسات المجتمع المدني بقيادة وزارة التجارة والصناعة وبمشاركة الاتحاد والجهات الأخرى في تنظيم سوق العمل المهني والارتقاء بأداء مؤسساتنا المهنية، مضيفا أن هذا التعاون في إعداد اللائحة بين الاتحاد والجمعية والبلدية والجهات المشاركة يمثل نموذجا يحتذى للاستفادة من تجارب المجتمع المدني المهني في العمل الرسمي.

وأضاف السلمان: إننا في المكاتب الهندسية نؤكد أن مثل هذه اللائحة ستحفظ ديمومة واستمرارية العمل الاستشاري والهندسي وسترتقي بمكاتبنا الهندسية ودورنا الاستشارية إلى العالمية، مؤكدا أن اللائحة تضمن لمن يرغب من المهندسين الكويتيين في إبقاء مكتبه الهندسي أو داره الاستشارية أو تأسيس شركات مهنية هندسية، وذلك بعد تقديم إفادة لجنة تنظيم مزاولة المهنة الهندسية.

وأوضح السلمان أن رأس المال الأدنى والمحدد بـ100 ألف دينار ووجود مجلس إدارة للشركة ومدير عام له مهمات وواجبات وحقوق كلها عناصر ستحد من عملية الاتجار بالتراخيص الهندسية وتأجيرها من الباطن، مما سيرتقي بالأداء المهني ويرفع من مستوى جودة منتجاتنا الهندسية، مضيفا أن هذا لن يغنينا عن الاستمرار بالمطالبة للقيام مع بلدية الكويت وغيرها من الجهات المعنية للسماح بالضبطية القضائية والتفتيش على المكاتب للحد من الاتجار بالتراخيص الهندسية.

وأعرب رئيس الاتحاد في ختام تصريحه عن الأمل في أن تستفيد كل المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية من هذه اللائحة وتحقق ما ترجوه من تنظيم للعمل المهني الهندسي، مما سيساهم في تفعيل دور القطاع الخاص في الارتقاء بالاقتصاد الكويتي وقيادة التنمية إلى آفاق أرحب وفق رؤية «كويت 2035» بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.