استغرب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الفروانية نايف السور، من إحدى فقرات اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة والتي صدرت في شهر يوليو الماضي، والتي نصت على تقليص فترة المخيمات الربيعية من 5 أشهر إلى 3 أشهر، مستنكراً مثل هذه القوانين.
وبين السور في تصريح صحافي، أن هناك بعض البنود في اللائحة التنفيذية للقانون المستحدث قبل عامين أقرت تقليص فترة التخييم الربيعية بواقع 3 أشهر، ابتداءاً من الأول من ديسمبر وحتى الأول من شهر مارس من كل عام، بينما هناك قرار صادر من المجلس البلدي ومتفق عليه بين البلدية والمجلس البلدي بأن فترة التخييم تكون في الأول من نوفمبر وحتى أخر شهر مارس من كل عام.
وانتقد السور، مثل هذه القرارات غير المدروسة، والتي من شأنها تقليص فترة التخييم، لاسيما وأن هناك مقترحات سابقة لعدة أعضاء بزيادة فترة التخييم خصوصاً أن الأجواء الربيعية والممتعة تكون من شهر أكتوبر وحتى شهر أبريل من كل عام.
وشدد السور، على أن يتم إلغاء أو تعديل هذه المادة التي جاءت في اللائحة التنفيذية للقانون والتي تحرم أبناء الشعب الكويتي من الاستمتاع بأشهر التخييم الربيعية، والتي باتت من ضمن العادات والتقاليد الكويتية الموسمية، والإبقاء على الفترة الزمنية المتعارف عليه في السابق، حيث كان الواجب على الهيئة العامة للبيئة أن تأخذ رأي المجلس البلدي والبلدية قبل وضع مثل هذه اللوائح.
من جهة أخرى، طالب السور بلدية الكويت، العمل على صرف تأمين المخيمات للمواطنين والتي لم تصرف منذ نهاية موسم التخييم الماضي وحتى تاريخه، خصوصاً أننا مقبلين على موسم تخييم جديد، وبات المواطن في حيرة من أمره أمام هذا التقاعس غير المبرر.
