كشف أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي أن الهيئة تدرس إنشاء مناطق إيداع في بعض الدول المستهدفة؛ بهدف نقل الصناعات السعودية ذات الميزة التنافسية لتقليل التكلفة، لافتاً إلى ضرورة توافر سوق كبيرة في تلك الدول ووجود اتفاقيات تجارية، ما يمكن الصناعة السعودية من الحصول على شهادة المنشأ في تلك الدول.
وأكد خلال لقاء موسع بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيراً، أن الهيئة ستمول تلك المناطق الصناعية، بحيث تحتوي على منظومة لوجستية، وأن الهيئة تدرس إنشاء المناطق المناسبة، سواء في أفريقيا أو باكستان، ما يمثل دعماً للمنتج السعودي للدخول إلى الدول الأخرى.
وقال: «الهيئة درست الخدمات التي تقدمها الدول للمصدرين، وميزة إعفاء الضريبة على الجهات المصدرة ليست حافزاً؛ نظراً لانخفاضها، كما توجد تحديات بالخدمات اللوجستية، وشكلت لجنة لوجستية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه تصدير المنتجات الوطنية، وكذلك بعض الاتفاقيات التجارية، فيما يتعلق بالحصول على مواد خام مدعومة، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة الموانئ لإطلاق مبادرة للتصدير المباشر إلى القارة الأفريقية عوضاً عن التصدير عن طريق دول أخرى».
وذكر أن الهيئة كانت تستهدف إطلاق بنك الاستيراد والتصدير خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، الذي يبلغ رأسماله 30 مليار ريال، والنظام الأساسي تم الانتهاء منه.
وتوقع إطلاق البنك مع نهاية الربع الأول أو خلال الربع الثاني من 2020، الذي سيقدم الكثير من الخدمات للجهات المصدرة مما يحفز للدخول للأسواق المختلفة.
وأضاف: «تقلب أسعار العملات وتأثيرها على التنافسية للمنتجات الوطنية من أبرز التحديات التي تواجهها التجارة الدولية، وبنك الاستيراد والتصدير سيقرض الجهات المصدرة الوطنية بالعملات المختلفة، بحيث لا يقتصر على الدولار أو الريال».
وذكر أن الهيئة قامت بتحليل كامل للسوق العراقية، باعتباره من الأسواق الواعدة، حيث يستورد نحو 180 مليار ريال، منوهاً بأن الصادرات السعودية للسوق العراقية في نمو مستمر.
