أكد المغرب أن قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، الذي صادق عليه الكونغرس الأمريكي “من شأنه أن يضعف الجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافة الإرهاب”.
وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية، صدر اليوم الثلاثاء (13 سبتمبر 2016)، إن المغرب “الذي يدين الإرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت تمظهراته، والذي انخرط على الدوام في جهود المجموعة الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، يعتبر أن الالتزام الإرادي للدول هو حجر الأساس في الحرب الدولية ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وأنه يتعين تعزيز هذا الالتزام وتشجيعه”.
وأضاف البيان أنه “بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2011م، أبانت دول عربية، خاصة في منطقة الخليج، عن التزام قوي، من خلال تقديم الدعم المعنوي والعسكري والمالي للجهود الدولية، بما فيها الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب”، مشيرا إلى أن “استهداف وتشويه سمعة دول صديقة للولايات المتحدة من شأنه أن يضعف هذه الجهود”.
وأكد أنه “يتعين تحميل مرتكبي الأعمال الإرهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة، ولكن لا يجب، بأي حال من الأحوال، تحميل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها أشخاص معزولون لبلدانهم، كما أن هؤلاء الأشخاص يتصرفون ضد أمن مصالح بلدانهم نفسها، وبالتالي لا يتعين الخلط بين الأفعال المنسوبة إلى أشخاص معزولين وبين مسؤولية الدول”.
وجاء في البيان أن المغرب “يدعو إلى احترام الجميع للمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، ويذكر بمبدأ الحصانة القضائية للدول، المنصوص عليه في القانون الدولي، والذي يعد ضروريا من أجل علاقات دولية هادئة”.
