بالفيديو.. فهد المسعود لـ «الأنباء»: فرص وصول «السلف» إلى المجلس في الدائرتين الثانية والثالثة قوية جداً

• مجلس 2016 أخفق في التعاطي مع الكثير من الملفات والقضايا التي تصب في الصالح العام
• أخوض هذه الانتخابات أملاً في الإصلاح ومحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية وغيرها من القضايا
• الانتخابات الحالية استثنائية في ظل «كورونا» بعد إلغاء المقرات والندوات والتواصل المباشر
• التجمع السلفي لم يحالفه الحظ في الانتخابات السابقة أما هذه السنة فأوضاعنا مطمئنة
• سننافس بقوة في هذه الانتخابات.. فقد أعدنا ترتيب صفوفنا وتم التنسيق الجيد مع قواعدنا
• العمل الجماعي أفضل من الفردي.. فالدين الإسلامي يحث على التعاون ويد الله مع الجماعة
• سنعمل ضمن فريق واحد على إصدار التشريعات أو بالأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة
• الحكومة لم تتعامل بجدية مع قضية الصندوق الماليزي.. وهي قضية أثرت على سمعة الكويت
• نطالب الحكومة بالجدية في التعامل مع قضايا الفساد وتحويلها إلى القضاء وتطبيق العقوبات
• نتطلع من المجلس القادم إصدار تشريعات تسهم بدورها في القضاء على الفساد بشتى أنواعه
• تعامل الحكومة مع جائحة «كورونا» في بدايتها كان مربكاً لعدم وجود إدارة أو خطة للكوارث
• نشكر العاملين في الصفوف الأولى خلال «كورونا» ومنتسبي «الصحة» و«الداخلية» والمتطوعين
• الحكومة لم تكن جادة في دعم المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
• نتطلع إلى عرض «الضمان المالي» في المجلس القادم لدعم المشاريع المتضررة بتمويل إسلامي
• التعليم عن بُعد ليس جديداً ويستخدم في العديد من الدول وقصر الوقت أظهر بعض السلبيات
• بصدد دراسة تعديل قانون الانتخاب ونتطلع إلى تعديله سواء إلى صوتين أو أربعة أصوات
• قانون التركيبة السكانية يفتقر إلى الصبغة التشريعية الواضحة فهو لم يأتِ بتشريع جديد
• «المرئي والمسموع» وضع ضوابط مستحقة كعدم التعرض للذات الإلهية والرسل والصحابة وآل البيت
• المواطن يذهب إلى المستشفيات الخاصة بسبب سوء إدارة القطاع الصحي الحكومي
• المواطن يدفع ضريبة الانتظار الطويل لتوزيع الوحدات والأراضي السكنية من قبل الحكومة

حوار: عبدالعزيز المطيري

أكد مرشح الدائرة الثانية فهد المسعود أن فرص وصول التجمع السلفي إلى مجلس الأمة عن الدائرتين الثانية والثالثة قوية جدا، مشيرا إلى أن التجمع لم يحالفه الحظ في الانتخابات السابقة، أما في هذه السنة فالأوضاع مطمئنة.

ولفت إلى أن التجمع أعاد ترتيب الصفوف وتم التنسيق الجيد مع القواعد الانتخابية و«سننافس بقوة في هذه الانتخابات».

وقال إن مجلس 2016 أخفق في التعاطي مع الكثير من الملفات والقضايا التي تصب في صالح الوطن والمواطن، مبينا أنه يخوض هذه الانتخابات أملا في الإصلاح ومحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية وغيرها من القضايا التي تخدم البلد.

وبين أن الانتخابات الحالية استثنائية في ظل كورونا، ففي السابق كانت هناك مقرات وندوات انتخابية، وكان هناك تواصل مباشر مع الناخبين، ولكن «حرصا على تطبيق الاشتراطات الصحية أصبح التواصل مع الناخبين في الانتخابات من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي».

وفضّل المسعود العمل البرلماني الجماعي عن العمل الفردي، إذ إن الدين الإسلامي يحث على التعاون والعمل الجماعي ويد الله مع الجماعة، مبينا «أننا سنعمل ضمن فريق واحد على إصدار التشريعات أو من خلال الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة في معالجة القضايا المختلفة».

وعن قضية الصندوق الماليزي، قال المسعود إن الحكومة لم تتعامل بجدية مع قضية الصندوق الماليزي، معتبرها قضية أمن دولة لأثرها على سمعة الكويت عالميا.

وطالب الحكومة بجدية التعامل مع قضايا الفساد من خلال تحويلها إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة، متطلعا من المجلس القادم إصدار تشريعات تسهم بدورها في القضاء على الفساد بشتى أنواعه.

فإلى تفاصيل اللقاء:

بداية، ما الأسباب التي دعتك لخوض انتخابات أمة 2020؟

٭ من خلال متابعتي لأداء مجلس 2016 من حيث تعاطيه مع كثير من القضايا والملفات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن والتي للأسف لم يتم البت في معالجتها وإنجازها كما كنا نتوقع، لذلك بعد التوكل على الله ثم مشاورة الأقرباء والمقربين عزمت على خوض هذه الانتخابات أملا في الإصلاح ومحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية وغيرها من القضايا التي تخدم البلد.

ما رأيك في الانتخابات الحالية في ظل جائحة كورونا؟

٭ طبعا، هذه الجائحة عالمية ويتم التعامل معها ليس على الصعيد الانتخابي فقط بل على جميع الأصعدة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية، ولا شك أن هذه الانتخابات استثنائية في ظل هذه الظروف، ففي السابق كانت هناك مقرات وندوات انتخابية، وكان هناك تواصل مباشر مع الناخبين، واليوم حرصا على تطبيق الاشتراطات الصحية أصبح التواصل مع الناخبين من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

هل تعتقد أن عدد مقاعد السلف في مجلس الأمة تراجع قليلا؟

٭ التجمع الإسلامي السلفي لم يحالفه الحظ في الانتخابات السابقة لمجلس 2016، أما في هذه السنة فأوضاعنا مطمئنة، وأيضا نرى أن لنا منافسة قوية في هذه الانتخابات، فقد أعدنا ترتيب صفوفنا وتم التنسيق الجيد مع القواعد الانتخابية وفرص وصول التجمع السلفي في الدائرة الثانية والثالثة إلى مجلس الأمة 2020 قوية جدا، ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق في هذه الانتخابات كي نسعى لتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.

كيف ترى مجلس 2016، هل أرضى طموح الشعب من حيث إنجازاته أو تركيبته؟

٭ للأسف المجلس السابق لم يلب الطموح بل كان مستوى الأداء ضعيفا نظرا لعدم إنجازه ومعالجته للملفات والقضايا المهمة التي من شأنها ان تصب في مصلحة وحقوق المواطنين ولم تكن هناك أي مبادرة للإصلاح أو محاربة الفساد أو تحريك عجلة التنمية.

هل تفضل العمل البرلماني المنفرد أو من خلال تيار أو حزب معين؟

٭ الدين الإسلامي يحث على التعاون والعمل الجماعي ويد الله مع الجماعة، ولاشك إذا وجد من الأعضاء توافق من حيث المبدأ الإصلاحي والجدية في معالجة قضايا الفساد والقضايا التي تخدم المواطنين سنعمل ضمن فريق واحد سواء في إصدار التشريعات أو من خلال الأدوات الرقابية لمتابعة أداء الحكومة في معالجة القضايا المختلفة.

ما رأيك في قضايا الفساد التي ظهرت على السطح في الآونة الأخيرة كالصندوق الماليزي والتسليح واليورفايتر وغيرها من قضايا الفساد الأخيرة؟

٭ قضية الصندوق الماليزي بدأت في 2009 والكويت دخلت في ضمن هذه القضية في 2016 ولم يتم التعامل بجدية من قبل الحكومة مع هذا الملف، وفي 2019 وجه سؤالا برلمانيا لوزير الداخلية في مجلس الأمة عن قضية الصندوق الماليزي بسبب ضغوط خارجية عبر وسائل الإعلام العالمية التي كشفت هذا الموضوع، ومن ثم في عام 2020 بعدما تفاقمت هذه القضية وظهرت على السطح ولم تستطع الحكومة أن تخفي معالم هذه القضية أصبحت هناك جدية في التعامل هذه القضية والتي أعتبرها جريمة أمن دولة، وذلك لأثرها على الاقتصاد الوطني وسمعة الكويت العالمية، أما بالنسبة للقضايا الأخرى فنحن نطالب الحكومة بجدية التعامل مع هذه القضايا الثقيلة من خلال تحويلها إلى القضاء وتطبيق العقوبات الرادعة، ونتطلع في المجلس المقبل إلى إصدار تشريعات تساهم بدورها للقضاء على الفساد بشتى أنواعه.

هل نجحت الحكومة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا لاسيما التداعيات الاقتصادية؟

٭ تعامل الحكومة مع هذه الجائحة في بدايتها كان مربكا لعدم وجود إدارة أو خطة للكوارث والأزمات كما في بعض الدول المتقدمة، ومن ثم استدركت الحكومة خطورة هذه الجائحة واتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الجائحة العالمية فبالتالي أداء الحكومة له جوانب إيجابية وسلبية في ظل هذه الأزمة، ولابد أن نشيد بالجهود الجبارة للصفوف الأمامية من منتسبي وزارة الصحة ومنتسبي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والمتطوعين والجهات الأخرى المشاركة في مكافحة هذا الوباء، فلهم جزيل الشكر على ما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن، وبالنسبة للجانب الاقتصادي في هذه الأزمة لم تكن الحكومة جادة في دعم المتضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تكبدوا العديد من الخسائر جراء هذه الجائحة، ومن المؤسف أن قانون الضمان المالي لدعم المتضررين لم يقر من قبل مجلس الأمة، ونتطلع بإذن الله إلى عرضه من جديد في المجلس المقبل حتى نستطيع دعم هذه المشاريع المتضررة بتمويل إسلامي والنهوض بهم من جديد.

وماذا عن تجربة التعليم عن بُعد في ظل كورونا؟

٭ على الصعيد التعليمي فإن تجربة التعليم عن بُعد ليست بجديدة، بل كانت ولا زالت تستخدم في العديد من الدول في مجال التعليم العالي لكن قصر الوقت والاستعدادات القليلة أظهر بعض السلبيات، ونتأمل أن تكون هناك معالجة جدية لهذه النواقص التي تؤثر على الطالب والمعلم، ولا شك أن هناك بعض الفئات العمرية كالمرحلة الابتدائية التي لا يناسبها نظام التعليم عن بُعد من الناحية الحركية للطفل وقلة التركيز فبالتالي وجوده بالفصل المدرسي أفضل بكثير، ولذلك نسأل الله تعالى أن يزيح هذه الغمة على المسلمين حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.

هل تؤيد النظام الانتخابي الحالي؟ أم أن لك وجهة نظر أخرى في قانون الانتخابات من حيث الدوائر والأصوات؟

٭ يجب أن يكون هناك قانون انتخابي أفضل من قانون الصوت الواحد، ونحن الآن في صدد دراسة تعديل هذا القانون في المجلس القادم ونتطلع إلى تعديله سواء إلى صوتين أو أربعة أصوات، ويجب أيضا إعادة النظر في عدد الدوائر خاصة أن الدستور الكويتي ينص على أن تقسم الكويت إلى دوائر انتخابية ولم يحدد العدد حتى تكون هناك مرونة في توزيع أو زيادة عدد الدوائر، لاسيما أن هناك مناطق ومدنا جديدة من حيث المساحة والكثافة السكانية مثال على ذلك مدينة المطلاع ومدينة صباح الأحمد والوفرة السكنية وغيرها من المدن الجديدة مما يجب زيادة عدد الدوائر سواء إلى عشر دوائر كما كانت بالماضي أو أكثر، ونحن الآن نقوم بدارسات متأنية لإصدار قانون انتخابي أفضل من السابق في حال وفقنا الله إلى الوصول للمجلس المقبل.

هل تؤيد قانون العفو الشامل والمصالحة الوطنية الشاملة؟

٭ لا شك أن الصلح خير ونتمنى أن تكون هناك مصالحة وطنية شاملة.

هل تعتقد أن قانون التركيبة السكانية الذي أقره المجلس في الجلسة الأخيرة سيعالج المشكلة؟

٭ للأسف قانون التركيبة السكانية يفتقر إلى الصبغة التشريعية حيث ان هذا القانون ينص على أن الحكومة بعد نهاية كل سنة مالية أن تعيد النظر في عدد العمالة حسب الوزن النسبي للتركيبة السكانية، فبالتالي هذا القانون لم يأت بتشريع جديد لأنه يطالب الحكومة أن تقوم بعملها من حيث التنفيذ، لاسيما أن الحكومة بالأصل هي جهة تنفيذية فكيف تنفذ إن لم يتوفر في هذا القانون أصول وقواعد يتم السير عليها لمعالجة هذه القضية، لذلك أنا أعتقد أن هذا القانون هو مشروع دولة ويجب التعاطي معه من جميع الجوانب المهمة مثال على ذلك الملف التعليمي يجب أن يكون هناك إحلال وتكويت في التخصصات النادرة للمخرجات التعليمية وأيضا تشجيع الشباب الكويتي على العمل في التخصصات الطبية والمهن الحرفية وغيرها من الجوانب الأساسية التي تحتاج الى عدة تشريعات تساهم في معالجة التركيبة السكانية بشكل منظم ومتكامل.

هل ترى أن قانون الإعلام المرئي والمسموع وجرائم تقنية المعلومات تقيد حرية الرأي والتعبير؟

٭ لا أعتقد أن هناك أي تقييد للحرية في هذه القوانين لأن الدستور الكويتي يكفل حرية الرأي والتعبير وهذه القوانين وضعت ضوابط وتقييدات مستحقة كعدم التعرض للذات الإلهية وذات الرسل والأنبياء عليهم السلام وعدم التعرض الى الصحابة رضوان الله عليهم وعدم التعرض لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا عدم التجريح والتشهير والطعن في ذمم الأشخاص كذلك وغيرها من القوانين المتعارف عليها عالميا، مثال على ذلك عندما أسيء للرسول صلى الله عليه وسلم في فرنسا أصدرت المحكمة الأوروبية حكما واضحا ينص على أن الإساءة لمقام الرسول صلى الله عليه سلم لا يندرج تحت حرية التعبير.

وبالتالي أعتقد أن قوانين الجرائم الإلكترونية وقانون المطبوعات والمرئي والمسموع لا يقيد الحريات لاسيما انه تم إلغاء عقوبة السجن والاكتفاء بالغرامة المالية باستثناء التعرض للذات الإلهية.

ملفات قديمة وشائكة ما زال يعاني منها المواطن الكويتي كالملف الصحي والإسكاني ما السبب وراء إهمال معالجة هذه الملفات؟

٭ اليوم المواطن يدفع ضريبة الانتظار الطويل لتوزيع الوحدات والأراضي السكنية من قبل الحكومة والتي جعلت المواطن ينتظر لأكثر من 15 سنة تحت وطأة الإيجارات للحصول على سكن يغنيه عن هذه الإيجارات مع أن القانون ينص على أن مدة الانتظار لا تتجاوز الخمس سنوات، لاسيما أن عدد الطلبات الإسكانية بلغت أكثر من 87 ألف طلب، والسبب وراء هذا التعسف البيروقراطية وبطء الدورة المستندية الحكومية ويجب على الحكومة معالجة هذه القضية الشائكة من خلال تسريع الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية، وبالنسبة للجانب الصحي للأسف نرى أن المواطن يذهب إلى المستشفيات الخاصة بسبب سوء إدارة القطاع الصحي الحكومي من خلال تأخر المواعيد وعدم توفر الأسرة وغيرها من المشاكل التي تستوجب تطويرا إداريا في المنظومة الصحية.

ما أهم القضايا التي ستتبناها في حال وصولك إلى مجلس الأمة؟

٭ هناك العديد من القضايا أبرزها محاربة الفساد بشتى أنواعه وتحريك عجلة التنمية وتنمية الموارد والعقول البشرية والإصلاحات المالية والاقتصادية وإصلاح المنظومة التعليمية وتطويرها وغيرها من القضايا التي تصب في مصلحة المواطن والمصلحة العامة.

كلمه أخيرة توجهها لناخبيك في الدائرة الثانية؟

٭ نحن مقبلون على مجلس أمة جديد نتطلع من خلاله إلى معالجة الكثير من القضايا والملفات المهمة، لذلك أدعو الناخبين والناخبات في الدائرة الثانية وجميع الدوائر إلى المشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم لمن يتوسمون فيه القوة والأمانة حتى نبني كويت المستقبل.