كما انتقد عدد من الأعضاء إغفال التقرير عددا من المؤشرات المهمة، ومعلومات سلامة الملاحة الجوية خصوصاً ما يتعلق بنسبة الحوادث، كما طالت الانتقادات مطار جدة الجديد، مطالبين الهيئة بإيضاح أسباب تأخر افتتاحه.
بداية قال الدكتور محمد آل ناجي إن الموارد البشرية في الهيئة غفلت عن عدد من المؤشرات في ما يخصها وهو مدى قياس رضا العملاء والعاملين، بدءاً بمدى رضاهم عن استخدام النقل الجوي والناقل الجوي والخدمات التي قدمت لهم خلال الرحلة، وبعض المؤشرات التي تتعلق بتطوير الخدمات في ما يخص مجال النقل الجوي، وكذلك رضا الموظفين في الهيئة وهو مؤشر مهم، لأنه يرتبط بشكل كبير بإنتاجية الموظف.
وتساءل آل ناجي عن مصير تسعة مليارات ريال ديون غير محصلة لهيئة الطيران المدني على الخطوط الجوية السعودية، كما لم يذكر أي شيء عن مبالغ غير محصلة للهيئة بلغت أربعة مليارات ريال على عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
نسبة الحوادث
كما تساءل عضو المجلس الدكتور طارق فدعق عن معلومات السلامة في تقرير الهيئة مثل نسبة الحوادث والوقائع، مشيراً إلى ان التقرير الذي يضم 328 صفحة لم يقدم أي تفاصيل عن تلك الحوادث والوقائع، وهي تعطي انعكاسا مهما في ما يتعلق بإجراءات السلامة في المطارات السعودية، مؤكداً أن هذا نقص غير مقبول في تقرير الهيئة.
وأشار إلى أنه تقدم بتوصية خلال السنوات الماضية عند مناقشة تقارير الهيئة، وهي أن تبدأ بالإجراءات الخاصة بالضوضاء، باعتبار مطار الملك عبدالعزيز في جدة قد توسط النطاق العمراني، والهيئة تقول إنها ستقوم بدراسة هذا الموضوع ولكنها قد تستغرق وقتاً طويلاً.
وطالب الهيئة بالبدء في إجراءات معالجة الضوضاء الناجمة عن الرحلات الجوية.
شركات سعودية
بدوره طرح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل تساؤلا عن عدم تسهيل الهيئة لقيام شركات نقل جوي سعودية كي تسهم في مواجهة الطلب الكبير على هذه الخدمة، ولكن لا جواب في طيات تقرير الهيئة، وقال إن مجلس الشورى أصدر قراراً قبل سنوات بإنشاء مطار في مكة المكرمة إلا أن الهيئة لم ترد على هذا القرار أو تبين موقفها منه.
وأضاف: «مطار جدة الجديد كان من المفترض أن يعمل هذا العام، ولكن لا تزال أعمال الإنشاء قائمة، والسؤال موجه للهيئة عن أسباب التأخر في افتتاح المطار».
مشكلة الملكية
من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس، إن الهيئة تعاني من مشكلة في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاكها عبر صكوك رسمية، وهناك عدد من الجهات الحكومية لا تتعاون معها في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات إليها كي تتمكن من استثمارها، مطالباً بأن تسمي الهيئة تلك الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها في هذا الخصوص.
بدوره، طالب عضو المجلس أحمد الحكمي أن تعمل هيئة الطيران المدني على تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة.
