حمدان العازمي لـ «الأنباء»: المجلس السابق شديد رقابياً ضعيف تشريعياً بسبب دعم الأغلبية للحكومة

• الصوت الواحد حوّل الطائفة لطوائف والقبيلة لقبائل والعائلة لعوائل أي أنه زاد الفئوية وكرّسها.. وتقدمت بمقترح لتعديل نظام التصويت وإعادة توزيع الدوائر
• أتمنى أن يكون هناك عفو شامل.. وأطلب من الشعب اليوم إلزام مرشحيهم بالعمل لصالح العفو وعودة الجميع لأرض الوطن واستقرار الوضع في البلاد
• نمرّ بأزمة تعليمية كبيرة وخاصة في التعليم عن بُعد.. فالمعلم وليس الطالب يحتاج تدريباً.. والأجهزة الذكية أسعارها خيالية وأثقلت كاهل أولياء الأمور
• الحكومة في بدايتها كانت قوية وموفقة وحصلت على تأييد الشعب الكويتي عامة.. لكن للأسف بعد ذلك أصبحت تتأثر بأي تغريدة
• المزارعون الكويتيون أثبتوا أنهم يستحقون أكثر من الدعم الحالي.. وتجلى دورهم المشرف خلال أزمة «كورونا» بعد غلق الحدود
• بعض الاستجوابات كانت تكسّباً ومنها استجواب الوزير الشيتان بعد خطواته الإصلاحية
• اختلاف الأقطاب كشف عن المشاكل وأصبح الكل يسعى لنشر غسيل الآخر
• رغم تفاؤل الجميع إلا أن طريقة تطبيق قانون التركيبة السكانية لا تبشّر بالخير
• الحكومة ليست جادة بإغلاق الكثير من الملفات ومنها المطالبات بإسقاط القروض
• الوقت الحالي هو وقت المحاسبة الفعلية للنواب السابقين والمرشحين الحاليين
• نثق في أن العهد الجديد سيطبق القانون على الجميع وستتم محاسبة كل فاسد
• الحكومة لم تكن متعاونة مع المجلس في إقرار العديد من القوانين وخاصة الشعبية.. فهي كانت تملك الأغلبية النيابية
• بسبب نظام الصوت الواحد طغى العمل الفردي على المجلس المنقضي ولم تتواجد الكتل النيابية كما في السابق

عادل الشنان

شدد مرشح الدائرة الخامسة النائب حمدان العازمي على دور الناخب خلال الفترة الحالية لمحاسبة المقصرين واختيار القوي الأمين الذي يعمل للصالح العام، مؤكدا عدم جدية الحكومة في حل العديد من القضايا حتى بغياب المجلس حاليا رغم ان الحكومة كانت قوية في تعاملها مع ازمة كورونا في البداية الا انها مؤخرا باتت تتأثر سلبا من تغريدة.

وقال العازمي في لقاء مع «الأنباء»: إن مجلس 2016 كان شديدا في الجانب الرقابي ضعيفا في الجانب التشريعي نظرا لأن الحكومة تملك أغلبية نيابية، لافتا إلى أن بعض الاستجوابات كانت تكسبا، ومنها استجواب الوزير الشيتان بعد خطواته الإصلاحية، وطريقة تطبيق قانون التركيبة السكانية لا يبشر بالخير.

وأكد أن الحكومة ليست جادة بإغلاق الكثير من الملفات ومنها المطالبات بإسقاط القروض، مبينا أن الوقت الحالي هو وقت المحاسبة الفعلية للنواب السابقين والمرشحين الحاليين، لافتا إلى أن الصوت الواحد حوّل الطائفة لطوائف والقبيلة لقبائل والعائلة لعوائل أي أنه زاد الفئوية وكرسها، مضيفا أنه تقدم بمقترح لتعديل نظام التصويت وإعادة توزيع الدوائر.

وذكر أنه بسبب نظام الصوت الواحد طغى العمل الفردي على المجلس المنقضي ولم تتواجد الكتل النيابية كما في السابق، متمنيا أن يكون هناك عفو شامل، وطالب الشعب إلزام مرشحيهم بالعمل لصالح العفو وعودة الجميع لأرض الوطن واستقرار الوضع في البلاد.

وعن تعاطي الحكومة مع أزمة كورونا قال إن الحكومة في بدايتها كانت قوية وموفقة وحصلت على تأييد الشعب الكويتي عامة.. لكن للأسف بعد ذلك أصبحت تتأثر بأي تغريدة، مشددا على أنه مع العهد الجديد من المفترض أن يتم تطبيق القانون على الجميع وأن تتم محاسبة كل فاسد، وإلى تفاصيل اللقاء:

هناك من يردد بأن حمدان العازمي سيحل بالمركز الاول في الانتخابات المقبلة على مستوى الدائرة الخامسة فما رأيك؟

٭ أولا، أشكر كل من يتمنى ويردد ذلك وأتمنى أن يتحقق فعلا وقد يكون هذا أمرا نتج عما شاهده المواطن خلال عمر المجلس الماضي بما منّه الله عز وجل علينا به من ثبات على الموقف وخاصة من الاستجوابات التي قدمت وهذا ما لمسناه من الناخبين خلال مروري على بعض دواوين الدائرة، وعامة الناس لا تنسى مواقف النواب خاصة في وقت الانتخابات، وبات الناخب واعيا تماما للوضع بشكل عام حتى أن بعض المواقع الإلكترونية سهلت عملية تقييم النواب وبمجرد البحث من خلالها باسم النائب تجد نتائج شاملة لكافة مواقفه من جميع القضايا والاستجوابات والمقترحات والأسئلة البرلمانية وهي كفيلة لتتيح للناخب قراءة الوضع وتحديد اختياره من المرشحين وأيضا محاسبة المقصر لأن الوقت الحالي هو وقت المحاسبة الفعلية للنواب السابقين والمرشحين الحاليين.

ما رأيك في أداء المجلس السابق من جهة الرقابة والتشريع؟

٭ من جهة الرقابة فقد كان شديدا، أما من جهة التشريع فلم يكن منجزا للقوانين، بسبب عدم تعاون الحكومة مع المجلس في كثير من القوانين وخاصة الشعبية منها، لأن الحكومة تملك الأغلبية، أما بعض الاستجوابات الاخيرة فقد كانت تكسبا لا غير، وهنا علينا تذكّر استجواب الوزير الشيتان فالشعب كان يرى انه اتخذ خطوات إصلاحية وفي محلها ولديه نفس إصلاحي فنادى الشعب النواب لمساندة الشيتان وأعانه في التصدي للاستجوابات المقدمة له.

ما أهم القوانين التي كنت تتمنى إنجازها في المجلس السابق ولم يتم إنجازها؟

٭ قانون الانتخاب كنت أتمنى إقراره، وقد تقدمت بمقترح لتعديل نظام التصويت والدوائر وأيضا إلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، وكنت أتمنى تغيير هذا القانون لأن مصلحة الوطن تقتضي ذلك خاصة وأن الصوت الواحد حول الطائفة لطوائف والقبيلة لقبائل والعائلة لعوائل أي أنه زاد الفئوية وكرسها.

وأين تجد الايجابيات في مجلس 2016؟

٭ للأسف بسبب نظام الانتخاب أو الصوت الواحد فقد طغى العمل الفردي على المجلس السابق ولم تتواجد الكتل النيابية كما السابق مما يعطي قوة للقضايا التي يتم تبنيها.

ما رأيك في حكومة سمو الشيخ صباح الخالد؟

٭ إلى الآن أعتقد أن النهج لم يتغير وكما هو في السابق وقد كنا نعول على بعض القضايا مثل قانون العفو على سبيل المثال بأن تتخذ الحكومة خطوة إيجابية تجاهه إلا أن موقفها كان سلبيا حتى أن الحكومة لم تحضر جلسة العفو ولم تحترم المجلس بهذا الصدد ولو بوزير واحد.

وهل تتوقع أن هناك عفوا قادما خلال الفترة المقبلة؟

٭ أتمنى أن يكون هناك عفو شامل واتمنى ايضا من الشعب اليوم إلزام مرشحيهم بالعمل لصالح العفو وعودة الجميع لأرض الوطن واستقرار الوضع في البلاد واتمنى من رئيس الوزراء الحالي الشيخ صباح الخالد او من سيكون مستقبلا ان يتبنى هذا النهج الذي يعتبر مطلبا شعبيا يهم شريحة كبيرة بالمجتمع ويهدئ وضع البلاد.

ما رأيك في التعامل الحكومي مع أزمة فيروس كوفيد – 19؟

٭ الحكومة في بدايتها كانت قوية وموفقة وحصلت على تأييد الشعب الكويتي عامة لكن للأسف بعد ذلك اصبحت تتأثر بأي تغريدة مع شديد الأسف.

في الفترة الماضية رأينا قضايا الفساد المتمثلة بغسيل الأموال وصندوق الدفاع واليوروفايتر والصندوق الماليزي والتأمينات، في اعتقادك لماذا كل هذا الفساد بالبلاد؟

٭ اختلاف الاقطاب كشف عن المشاكل وأصبح كل يسعى إلى نشر غسيل الآخر، ونحن هنا نسأل أين الدولة وجهاتها المسؤولة عن كل ذلك؟، وللأسف من خلال التسجيلات والتسريبات التي تم نشرها وجدنا مسؤولين متورطين بالتعتيم على ذلك ونحن دولة قانون ومؤسسات ولكننا نحتاج جزيرة للفاسدين وليس فندقا فقط، ويفترض في العهد الجديد أن يتم تطبيق القانون على الجميع وأن تتم محاسبة كل فاسد.

وأين دور مجلس الأمة ولجانه كالميزانيات من الرقابة على ذلك؟ وأيضا أين دور الجهات الرقابية من ذلك؟

٭ لجنة الميزانيات قامت بالدور الذي عليها بناء على تقارير ديوان المحاسبة لكن للاسف هناك خلل في جهات الدولة الرقابية، أما النائب فيفعّل أدواته الرقابية الدستورية وصولا للاستجواب، لكن للأسف الحكومة تملك الأغلبية بالمجلس ويفترض الآن محاسبة النواب المقصرين من قبل الناخبين.

التركيبة السكانية قضية برزت بشكل كبير خلال أزمة كورونا وتسببت في أزمة إنسانية وأخلاقية وفوضى عارمة والقانون أعطى الحكومة الصلاحيات بالتعامل مع هذه القضية، فما رأيك بالقانون وبالوضع العام؟

٭ انا وافقت على القانون لكن المشكلة لدينا بتفعيل القوانين وفي نفس اليوم الذي أقر فيه القانون فإن شركات الطيران كانت تعمل في نقل العمالة للبلاد دون أي مراعاة أو دراسة مستفيضة لفائدة وجودهم، رغم أننا عوّلنا على القانون بأنه من أفضل القوانين في هذا الشأن لكن التطبيق لا يبشر بخير.

كان لك موقف ايجابي من المزارعين الكويتيين، فما الدوافع لذلك؟

٭ لأن المزارعين أثبتوا أنهم يستحقون أكثر من الدعم الحالي وقد كشف ذلك دورهم المشرف خلال ازمة كورونا بعد غلق الحدود حيث وقفوا موقفا جبارا وصل إلى التوزيع المجاني وكثير من المنتجات لم يكونوا يزرعونها من قبل وباشروا زراعتها حتى لا يتأثر الأمن الغذائي وأكدوا انتاجيتهم، والقول بأنهم حولوا المواقع إلى استراحات غير مقبول لأنه لا يجب الدخول بالنوايا وإنما تطبيق القانون ومحاسبة المقصر ودعم الذين قدموا دورا رائدا خلال الأزمة والاستفادة من وجودهم لدينا وليس محاربتهم، وللأسف هناك من يأتي بالسلع المستوردة وهو ليس مواطنا إنما فقط الكويتي يؤجر للأجنبي الذي يستغل ذلك وفي الأزمات نحتاج المزارع الكويتي الوطني كذلك علينا النظر للجميع بسواسية فأيضا اصحاب الشاليهات هناك من يؤجرها لذلك علينا ألا نقصّر مع المزارع الكويتي.

وما رأيك في التعليم عن بعد المطبّق حاليا؟

٭ نحن نمرّ بأزمة كبيرة جدا وعلينا أن نعترف بأن هناك خللا بالتعليم عن بعد وحتى المعلم وليس الطالب يحتاج للتدريب على هذه التجربة الجديدة وايضا الاجهزة اصبحت بأسعار خيالية اثقلت كاهل ولي الأمر.

يوجد لدينا اليوم قرابة الـ3 آلاف مواطن بدون راتب، فما رأيك بذلك؟

٭ لقد قلنا ذلك سابقا والحكومة في بداية ازمة كورونا كانت قوية الا انها تراجعت واصبحت تتأثر بتغريدة، ومثل هذا الوضع بوجود 3 آلاف أسرة دون راتب لا تحتاج ضغطا نيابيا وكان يجب على الحكومة بذاتها المبادرة لحل مشكلتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.

قانون دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كان 3 مليارات وأصبح 500 مليون ألا ترى ذلك يشكل مفارقة كبيرة؟

٭ من الواضح أن الحكومة ليس لديها مصداقية من خلال الفرق الكبير جدا بين الرقمين الثلاثة مليارات والـ500 مليون، علما بأن ما تم صرفه 18 مليونا فقط من الصندوق البالغ قيمته 2 مليار دينار كويتي، فلماذا لا يصرف لهم من الصندوق ذاته، كما علينا الانتباه إلى أن هذا التخفيض الضخم من 3 مليارات إلى 500 مليون حسب طلب الحكومة الأولى لماذا لا يتوجه الفرق لإسقاط قروض المواطنين الذين باتوا يعانون الأمرّين من الديون ولهم اكثر من عام يطالبون بإسقاط قروضهم الا ان الحكومة ليست جادة بإغلاق الكثير من الملفات خاصة وأن تكلفة إسقاط القروض أقل من ذلك بكثير، وأتمنى من الحكومة حتى بغياب المجلس أن تتجه لحل بعض القضايا لتثبت مصداقيتها.

كلمة أخيرة للناخبين؟

٭ المجلس القادم يحتاج القوي الأمين ولترجعوا إلى المضابط والمواقف للنواب في المجلس واختاروا الافضل للوطن، والمسؤولية اليوم تقع على الناخب وعليه ان يتحملها وان يحسن الاختيار، لأن هذا هو دورهم لصالح الوطن والمواطنين والصالح العام.