أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، حرص النيابة على القيام بدورها التثقيفي والتوعوي انطلاقاً من واجبها تجاه أفراد المجتمع إلى جانب حرصها على تطبيق قضاء عادل ومستقل يضمن الحقوق والحريات. ودعا الحميدان أفراد المجتمع إلى طرق أبواب المعرفة القانونية والتعرف إليها وتعلم الحقوق والواجبات، من أجل ضمان العيش الآمن والمستقر للفرد ولأسرته وجميع من حوله.
جاء ذلك في كلمة مسجلة له، ألقاها في مستهل المجلس الافتراضي الذي نظمته هيئة تنمية المجتمع بدبي لمناسبة اليوم العالمي للقانون، واستضافت فيه المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، المحامي العام الأول رئيس نيابة السر والمرور في دبي، للحديث عن المسؤولية القانونية لمستخدمي الطرق حسب قوانين السير والمرور في الدولة و نظام الغرامات والعقوبات.
وشدد المستشار بوفروشة على أهمية اطلاع مستخدمي الطريق على قوانين السير والضوابط والتشريعات المرورية حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، وتجنب الوقوع في مخالفات وجرائم مرورية قد تصل إلى السجن والغرامة العالية في حالة نتج عنها إصابات أو وفيات، أو عرضت حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن الجهل بالقانون لا يعفي من المساءلة.
محاور
وتطرق بوفروشة إلى محاور عدة في المحاضرة، من بينها قانون السير والمرور المعدل في 2017، والقرارات الوزارية بخصوص إصدار وتجديد رخص القيادة، والإجراءات الخاصة بالضبط المروري، والمخالفات المرورية من حيث النقاط، مع إدراج بعض المخالفات الجديدة، ورفع عدد النقاط المسجلة عليها، خصوصاً بعد أن لوحظ مدى خطورتها وتأثيرها في نسب الحوادث والوفيات.
وأكد أن الهدف من تلك التعديلات والقرارات هو بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، وضبط أمن الطرق، والحد من الحوادث المرورية، وتحقيق المستهدف من المؤشرات المرورية، والمؤشر الوطني لخفض الوفيات.
قواعد وآداب
وقال بوفروشة: على كل مستعمل للطريق التزام قواعد وآداب المرور، واتباع إشاراته وعلاماته، وتعليمات رجال المرور والشرطة، وأن يراعي مسلكه والتزام الحيطة والحذر اللازمين، وألا يؤدي مسلكه إلى الإضرار بالغير وتعريض حياتهم للخطر أو تترتب عليه إعاقة الآخرين أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه.
قضايا خطرة
وأوضح رئيس نيابة السير والمرور أن من أبرز وأخطر المخالفات التي تحولت إلى قضايا مرورية نتيجة هو الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، والقيادة بسرعات عالية، لافتاً إلى أن الفئة العمرية المتسببة بتلك المخالفات التي انتهت بحوادث نتج عنها وفيات أو إصابات، هي من سن 18 – 35 عاماً. وأكد ضرورة التزام السائق المتسبب بحادث خلف إصابة أو وفاة، على التوقف وعدم الهرب، وإبلاغ الشرطة والإسعاف لتقديم الرعاية للمصابين، لافتاً إلى أن الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث يجنب العقوبات المشددة التي تتحول إلى جريمة بعد الهروب من المكان. وفي الحوادث البسيطة، أوضح بوفروشة أنه بإمكان السائق المتسبب بالحادث والمتضرر كذلك تحريك مركبتيهما من المكان حفاظاً على مرونة حركة السير، وعدم التسبب في حادث آخر، لكن بشرط أن يتم إبلاغ الشرطة في غضون 6 ساعات من وقوع الحادث.
