مرفت طيب – مكة المكرمة
أكد خبير سعودي في قطاع الأحجار الكريمة أهمية تقدم تسجيل مصممو الذهب والأحجار الكريمة إلى أجهزة الملكية الفكرية لتسجيل براءة منتجاتهم والحفاظ عليها بأسمائهم، مبينا أن الأنظمة تكفل حقوق المصممين.
وتحدث مصمم ومقيم الأحجار الكريمة، عضو اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة بمجلس الغرف السعودية نزار جميل مختار، خلال لقاء افتراضي نظمته لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، قدمته الإعلامية أروى الخالد بعنوان “الألماس أناقة اقتناء واناقة ارتداء”، تحدث عن أهمية توعية العملاء بأنواع بالألماس وتركيز توعية المستهلك.
وقال جميل، وهو أول الخبراء السعوديين في هذا المجال إن أنواع الأحجار الكريمة تتراوح بين 2500 إلى 3000 نوع، أهمها الألماس، متناولا أصل وانوع الجواهر الكريمة الملونة كالياقوت والزمرد والزفير اللؤلؤ الطبيعي، مبينا أن أصولها تعود إما إلى أصل حيواني كالمرجان واللؤلؤ، أو من الأحجار ذات الأصل النباتي مثل الكهرمان، أو الأحجار ذات الأصل المعدني كالألماس والياقوت والزفير والزمرد.
وتابع: هناك احجاراً شبه كريمة تتجاوز قيمتها الأحجار الكريمة نفسها، نسبة لصلابتها ونقائها وطبيعتها، وهذا أدى إلى إلغاء مسمى احجار شبه كريمة، مشيرا إلى أن بعض أنواع الألماس الرديء لا يتجاوز سعره 50 دولارا، فيما تصل بعض أنواع الأحجار شبه الكريمة إلى 60 ألف دولار.
وتحدث عن الخواص الطبيعية للألماس كالتوصيل الحراري ودرجة الصلابة وانكسار الضوء والكثافة، متناولا طريقة ومعايير تقييم الألماس الغربية حيث يخضع لدرجة النقاء واللون والقطع والوزن بالقيراط، لافتا إلى أنه كلما زادت الشوائب أو الاجسام الضمنية داخل الحجر الكريم كلما قلت نقاوته وبالتالي قيمته، فضلا عن العيوب الخارجية كالخدوش والفجوات وغيرها.
وأشار جميل إلى عامل يخفض من قيمة الحجر الكريم ودرجة نقاوته حسب الحجم واللون، إذا كانت الشوائب أو العيوب قريبة من سطح طاولة الحجر الكريم، لافتا إلى المصطلحات المختلفة التي تحدد درجات النقاء والتي تصل إلى درجات مختلفة بحسب وجود الشوائب وحجمها ومدى ظهورها، وأن لكل شائبة أسم محدد ورمز ورسمة في مختبرات الفحص، ويمكن للشائبة أن تزيد من حجم الحجر الكريم لكنها تقلل من قيمته، فما أن تتم إزالتها حتى يرتفع السعر مرة أخرى.
واعتبر أن فحص ألوان الأحجار الكريمة ما زال يتم بالنظر والمقارنة، رغم الثراء الذي تعيشه هذه التجارة، مبينا أن معظم الألماس أبيض اللون ولكن هناك أنواعا ملونة وهي أغلى سعرا، وبعضها نادر جدا، ولكل لون معاييره بحسب التدرج ووفقا لذلك يتحدد السعر.
ورأى مصمم ومقيم الأحجار الكريمة أن الماس الأبيض غير جذاب رغم الترويج بأنه الأفضل، ولا يدخل ضمن أنواع القطع الجميلة أو ذات الانعكاسات بل هو مجرد قطعة بيضا، متناولا اضاءة قطعة الماس، معرفا بأنه إطلاق نور ناشئ عن امتصاص الاشعاع من مصدر آخر وهو أحد أشكال التلألؤ ويتكون بواسطة الالكترونات الموجودة في الأيونات غير النقية عندما تتعرض وتستثار بواسطة مستوى طاقة أعلى، فعندما تكون في حالتها الاصلية تشع ضوءً مرئياً، وحجارة الألماس عادة ما تشع ضوءً ازرقاً.
وشدد نزار جميل على أن الكشف عن الماس الأصلي يكون باختبار التوصيل الحراري، مبينا أن الماس الصناعي لا يمكن كشفه عن طريق النظر أو الأجهزة العادية، حيث يحتاج إلى مختبر متخصص أو أجهزة ذات خواص محددة، لافتا إلى أن الصناعي منه له شهادات ومسموح ببيعه، لكن المهم هنا أن يفصح التاجر للعميل بأن هذا ماس صناعي.
وتحدث عن بورصات الألماس العالمية، مبينا أنها ليست للبيع كبقية بورصات الذهب أو النفط، بل هناك أسعارا استرشادية يقدمها خبراء متخصصين، يستعين بها كبار تجار الألماس حول العالم، معتبرا أن وزارة التجارة اتخذت أهم خطوة تمثلت في إلزام التاجر بالإعلان عن حجم ونوع ولون الحجر الكريم ودرجة النقاء عند بيعه كحق أصيل للعميل، الذي من حقه أن يعرف مدى نظافة ما اشتراه موضحا على الفاتورة.
من ناحيته، تساءل المهندس عبد الغني بن بكر الصايغ نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والاحجار الكريمة عضو للجنة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
عن كيف لا يهتم العميل وهو يشتري قطعة ثمينة بأخذ فاتورة تشرح وضعها بالتفصيل، مبينا أن ذلك هو ما يشغلهم كون الفاتورة تمثل وسيلة وأداة ضمان لا تقل عن الشيك، مبينا أن وزارة التجارة بذلت جهودها لرفع مستوى الفاتورة، والتجار يحرصون على ذلك، وقد وضعت فيها قيودا عالية لحماية العميل، الذي يعتبر رأسمال التاجر.
وأردف: التجار ينبغي أن يكونوا أكثر حرصا لرفع مستوى ثقافة المستهلك، والذهب والاحجار الكريمة ملاذ آمن لكثير من الناس للحفاظ على مدخراتهم، مضيفا: “التاجر السعودي تاجر عرف بالأمانة، ووزارة التجارة حريصة على حماية حق المستهلك، وانشاء الله الغش غير موجود”.
