فهد المسعود: قانون الانتخاب الحالي ظالم ويجب نسفه وإعادة صياغته

• من الضروري إجراء إصلاحات سياسية عاجلة لأنها المدخل الرئيسي للإصلاح التشريعي
• نحن مع المصالحة الوطنية التي تعزز الوحدة.. ولكن أمن الكويت خط أحمر
• مطلوب حكومة تكنوقراط تأتي عاكسة لمخرجات انتخابات 2020
• على الحكومة التصدي لظاهرة شراء الذمم إذا أردنا انتخابات نزيهة وحرة
• التعيينات البراشوتية أحد أبشع أوجه الفساد الذي تقوم به الحكومة
• التعرض للذات الإلهية والرسل والذات الأميرية وأعراض الناس ليس من الحريات
• وصل الحال بأبناء الكويت البلد الغني أن ينتظروا 20 سنة حتى يتسلّموا بيت العمر!
• هناك متنفذون لا يريدون للبلاد أن تتطور حتى يبقى الجميع يحتاجونهم ولا تنقطع الواسطة عنهم
• أزمة جائحة «كورونا» أكدت أننا نفتقر حالياً إلى وجود إدارة للأزمات في الكويت

شدّد ممثل التجمع الاسلامي السلفي في الانتخابات المقبلة 2020 عن الدائرة الثانية المرشح فهد المسعود على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية عاجلة وشاملة لأنها تعد المدخل الرئيسي للإصلاح السياسي الشامل في الكويت.

وأكد المسعود في حواره مع برنامج «المرشح» الذي يقدمه الاعلامي بركات الوقيان، ويبث عبر منصات جريدة «الأنباء» الإلكترونية، أكد على ضرورة إعادة صياغة قانون الانتخاب الذي يعتبره ظالما وغير منصف، لافتا الى ان الحكومة تعاني من سوء في الإدارة وقصور في التخطيط.

وبين أنه مع المصالحة الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي، مشددا في الوقت نفسه على أن أمن البلاد خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الاحوال وتحت اي ظرف أن يتم التعدي عليه من قبل كائن من يكون.

وفيما دعا المسعود إلى ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة تكنوقراط بعيدة من نظام المحاصصة المعمول به سابقا في تشكيل الحكومات السابقة، طالب الحكومة الحالية بالتصدي لظاهرة شراء الأصوات التي تخرج عن المشهد الانتخابي في البلاد مع كل انتخابات.

ولفت المسعود إلى ضرورة أن يكشف كل مرشح للانتخابات الحالية مصادر تمويل حملته الانتخابية حتى يعرف الشعب الكويتي كيف استطاع ان يدفع مرشح مبالغ خيالية على حملته الانتخابية، مؤكدا استعداده لكشف مصدر تمويل حملته للشعب الكويتي بكل شفافية وصدق وأمانه، وفيما يلي التفاصيل:

انت من سكان مشرف وتحديدا الدائرة الانتخابية الاولى وترشحت في الدائرة الثانية.. ما السبب في ذلك؟

٭ أنا من مواليد منطقة الشامية وفي بداية حياتي وشبابي ترعرت وتربيت فيها، كذلك درست بها كافة مراحلي الدراسية هناك من الروضة مرورا بالابتدائي والمتوسطة، وبسبب عدم وجود مدرسة ثانوية منذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا في منطقة الشامية فقد استكملت دراستي الثانوية في ضاحية عبدالله السالم.

حصلت على بعثة في الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الهندسة.. لذا بالفعل الشامية عزيزة لأنها مسقط رأسي وولادتي، وكذلك الحال بالنسبة لمنطقة مشرف التي انتقلت لها في الثمانينيات مع أسرتي بعد أن حصل عليها والدي كأرض وقرض، لذا فقلبي متعلق بالشامية وعلى تواصل مع الاهل والأصدقاء فيها.

في أواخر الثمانينيات ساهمت في العمل التعاوني من خلال ترشحي لانتخابات جمعية مشرف ووفقني الله في النجاح والفوز بثقة أهالي المنطقة لتمثيلهم في الجمعية وهي كانت اول تجربة انتخابية لي.

هل هذا السبب الذي جعلك تقوم بتشكيل لجنة التعاونيات أيام الغزو العراقي الغاشم.. والتي كان دورها المحافظة على المخزون الاستراتيجي للجمعية؟

٭ نعم، اجتمعت الجمعيات في مقر الاتحاد بضاحية عبدالله السالم اثناء الغزو، تشاورنا مع بعضنا بأن الكويت تمر بأزمة واحتلال غاشم ولا بد من توفير الأمن الغذائي للكويتيين والمقيمين الصامدين في البلاد، والحمد لله وفقنا في تشكيل اللجنة المذكورة والتي كنت انا امين سرها وكان من دورها ادارة العمل التعاوني إبان الغزو، بالتعاون مع التجار الذين لم يقصروا وفتحوا ابواب مخازنهم لاهل الكويت.

من بعد رئاستك جمعية مشرف وتحقيقك انجازات كبيرة بها.. هل هناك خطط تم وضعها آنذاك بحيث تكون مستقبلية؟

٭ نعم، حصل ومن بينها أنه وصلني قبل ايام كتيب التقرير المالي والإداري وارباح الجمعية، وجدا مرتاح بأن ما تم رسمه في ايامنا تحقق اليوم بعد سنوات طويلة على مستوى الخدمات التي تقدمها الجمعية والارباح التي تجنيها اليوم.

الرؤية التي كنا نطمح لتحقيقها آنذاك أتت ثمارها اليوم من خلال الاستراتيجية التي رسمت قبل اكثر من 20 سنة واهالي مشرف يحصدون هذا النهج السابق من عمل وجهد قام به مجلس الادارة في وقتنا.

بما انك من اهل وسكان منطقة الشامية وطلع للوالد رحمه الله ارض وقرض في مشرف.. كم حالة مثل حالة فهد المسعود أي ان هناك من هو من سكان منطقة الجهراء ويطلع له بيت في منطقة صباح الاحمد.. هذا يدعونا للتطرق للقضية الاسكانية التي تؤرق اليوم غالبية ابناء الشعب الكويتي؟

٭ هذه القضية تمثل هماً لكل شاب كويتي يريد تكوين أسرة وبالتالي القانون الكويتي في هذا الجانب واضح بأنه يتم تسليم طالب السكن خلال 5 سنوات من تقديم الطلب، ولكن مع الاسف وصل الحال بنا في الكويت البلد الذي وصل خيراته لكل أقطار العالم أن ينتظر البعض 20 سنة حتى يتسلم بيت العمر.

٩٭ بالدرجة الاولى الحكومة تعاني من سوء الادارة والقصور في التخطيط، بالإضافة الى انها تتخبط في الكثير من قراراتها، وكذلك تفتقر لوجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعامل مع الملفات المصيرية التي تهم المواطن، وكذلك تعاني من البيروقراطية وطول الدورة المستندية، وكذلك تشابك الادارات الحكومية فيما بينها.

القضية الاسكانية شائكة حيث انها بالرغم من وجود جهة تمثلها وهي الهيئة العامة للإسكان، ولكنها مرتبطة بعدة جهات أخرى خدماتية، ناهيك عن ضرورة اخذ موافقة وزارة النفط قبل تخصيص أي أرض سكنية.

ما رؤيتك لحل هذه المشكلة؟

٭ أرى ان الحل سهل من خلال تطبيق القانون المتعلق بالقضية الاسكانية والذي ينص على ان يتسلم المواطن سكنه خلال 5 سنوات من بعد تقديم الطلب الإسكاني، لان البعض أصبح جدا اليوم وهو لم يتسلم بيت لأسرته.

اليوم اصبح لدينا اكثر من 85 ألف طلب إسكاني على طابور الانتظار، وحتى الآن الدورة المستندية وتنفيذ الطلبات وتقديمها اسرع من الحصول على السكن، يجب الخلاص من البيروقراطية ويتم اسهام القطاع الخاص لتسليمهم هذه المدن وتبنيها مقابل استثمار معين يتم الاتفاق عليه، وبذلك تكون قد ضربت عصفورين بحجر واحد.. توفير سكن للمواطنين وتحريك الاقتصاد الكويتي.

الشاب الكويتي يدفع ضريبة هذا التقاعس الحكومي لأن بدل الايجار لا يغطي مصاريف ايجاره ولا حتى القرض الاسكاني يغطي تكاليف البناء لمسكن نموذجي، ولا حتى بيوت الدخل المحدود تأتي وفق المواصفات المطلوبة كما حصل مع كثير من المشاريع التي انجزت.

يعني هل الحكومة لها يد في هذا التأخير الحاصل؟

٭ 100 ‎%‎ لها يد لان لديها الامكانيات والمال للتنفيذ، بينما تجد الطلبات الاسكانية في زيادة مستمرة، وتنفيذ المشاريع بطيء جدا وهي لا تحرك ساكنا ولا كأنها موجودة في هذا الملف الذي بات يؤرق كل أسرة كويتية، هذا العدد التراكمي اكبر دليل على تورطها في هذا الجانب.

خضت انتخابات مجلس 2012 وحصلت على 1200 صوت وهو رقم كبير جدا.. وتركت الدائرة واليوم تأتي لتترشح بالدائرة الثانية.. ما السبب وراء هذا القرار؟

٭ أولا وأخيرا الأمور توفيق من رب العالمين.. قمت بالاستخارة وبعد مشاورة الاهل، الذي أحظى به بشكل اكبر في الدائرة الثانية، معظم عائلتي في هذه الدائرة، وبالتالي لدي دعم عائلي ممتاز إضافة إلى وجود قوي للتجمع الاسلامي السلفي الذي اتشرف بتمثيله وقواعده في الدائرة الثانية، تلك العوامل جعلتني بعد التوكل على الله والاستخارة أقرر خوض الانتخابات في الدائرة الثانية.

انت مهندس كمبيوتر تخرجت من احدى الجامعات الاميركية ماجستير في نفس التخصص من جامعة الكويت.. كما ان لديك خبرة كبيرة من خلال العمل في الخطوط الجوية الكويتية.. اليوم العالم يتجه الى الحكومة الذكية وليس الحكومة الالكترونية.. والكويت جدا متأخرة في هذا الجانب وكان واضحا خلال أزمة كورونا.. برأيك ما اسباب هذا التأخر؟

٭ اعتقد جازما ان هناك متنفذين لا يريدون تطبيق هذا النوع من التطور لمصالحهم الخاصة، وهناك من يستفيد من العمل الورقي واليدوي، وهناك من يستفيد من ان تأتي له ليقدم لك الخدمة وهي «الواسطة» الظالمة التي جعلتنا نجنح الى الظلم.

اذا تم العمل بالتطبيق الالكتروني لن تحتاج الى ان تذهب وتطلب الواسطة من احد، المصالح الضيقة ايضا بالاضافة الى ما ذكرته ساهمت وأخرت الكويت ليس فقط في شأن تطبيق الحكومة الالكترونية بل حتى في مواكبة التطور فيما يتعلق بالجيل الخامس الذي يتكلم عن مدن ذكية والتطور الرقمي.

ولكن لدينا هيئة اتصالات وجهاز تكنولوجيا المعلومات في الدولة وهذا دورها؟

٭ نعم، هذه الجهات موجودة ولكنها لا تؤدي دورها الذي ينبغي منها تأديته لتطبيق الحلول الذكية الالكترونية بشكل متكامل في كل انحاء البلاد، ولكن لوجود اناس مستفيدة من الوضع الحالي ساهمت في تعطيلها.

هل يعني ذلك ان الكويت سهل عليها تطبيق نظام الحكومة الذكية؟

٭ نعم سهل جدا ولا ينقصنا شيء.. كل ما نحتاجه القرار السليم في تطبيق الحلول الذكية والكويت ولادة وبها من الكفاءات من ابنائها ما يؤهلها للقيام بكل تلك التفاصيل.

هل تقصد ان التعيينات البراشوتية هي احد اسباب هذا التأخر والقصور؟

٭ هذا الامر احد أسبابه.

وما رأيك فيما يطرح عن محاصصة الحكومة لمجموعات معينة في المناصب العليا كالوزراء والمناصب القيادية مرورا بالمشاريع الكبيرة.. فهل الحكومة تعمل وفق نظام المحاصصة؟

٭ نعم، ومن ابرز هذه المحاصصة التعيينات البراشوتية التي ذكرناها قبل قليل، والتي تتم في الغالب مقابل تنازلات وصفقات سياسية ومحاباة ومصالح متبادلة، نعم هذا الشيء موجود وواقع مرير للأسف، وهذا الامر يمثل احد ابشع اوجه الفساد، وبالتالي مؤشرات مدركات الفساد في الكويت زادت بسبب تلك العوامل.

ونحن نعيش هذه الايام في هذا العرس الديموقراطي نواجه وباء كورونا.. هناك من يرى ان الحكومة ادارت هذه الازمة بشكل جيد وفريق آخر ينظر الى انها لم تقم بواجبها كما ينبغى بسبب عدم وكود ادارة متخصصة للازمات بدليل اغلاق الكويت حتى يومنا هذا.. ما رأيك بهذا الكلام؟

٭ نعم، انا ارى ان هناك غيابا لادارة الازمات لعدم وجود ادارة مركزية متخصصة في هذا الجانب لتجيد التعامل مع هذا النوع من الازمات، كما اننا لاحظنا الارباك الكبير الذي حصل في بداية الازمة والقرارات المتخبطة التي اتخذت وتم التراجع عنها، كما ان زيادة الاصابات بشكل ملحوظ كانت ايضا بسبب غياب الادارة للتعامل مع هذه الازمة، ولكنها بالنهاية استعادت بعض الشيء من روحها حتى انها استوعبت مؤخرا ان هناك اخطاء اتخذت، وجود ادارة مركزية متخصصة للازمات تحتاجها الدولة دائما ليست فقط في أزمة كورونا بل في كل وقت، فيما يتعلق لا قدر الله بالكوارث الطبيعية وغيرها، كما انها اتضحت جليا في الزيادة غير الطبيعية التي صاحبت بداية ازمة كورونا ثم عادت تدريجيا لوضعها الطبيعي والعادي وظهرت جليا في موضوع «الكمامات».

يطالب الكثيرون خلال السنوات الأخيرة بتعديل قانون الانتخاب.. هل ترى ان هناك قصورا في القانون الحالي؟

٭ نعم قانون الانتخاب الحالي ظالم وغير منصف ساهم بتأصيل القبلية والطائفية، لذلك يجب ان ينسف هذا القانون، وتتم اعادة صياغته من جديد.

اليوم الشعب يحتاج هذه التعديلات من اجل اجراء اصلاحات سياسية وهي مدخل رئيسي للإصلاح التشريعي في البلاد، يجب اعادة النظر في هذا القانون وتعديله.. أما استمرار الصوت الواحد فلا طبعا.

أصوات كثيرة تنادي حاليا بضرورة اجراء مصالحة وطنية شاملة.. هل انت مع هذا التوجه ام لا؟

٭ أنا مع المصالحة الوطنية التي تعزز الوحدة الوطنية.. وكذلك يجب على الجميع ان يعرف ان أمن الكويت خط أحمر، بمعنى ان من يحمل السلاح ويخزنه ومن يحمل فكرا متطرفا ويغرد به وينشره فهو يهدد امن الكويت وهذا الامر خط احمر يجب التوقف عنده.. عدا ذلك نعم نحن مع المصالحة الوطنية ومع تعزيز الوحدة الوطنية.

هل حرية الرأي تهدد أمن الكويت؟

٭ حرية الرأي لا تهدد أمن الكويت اذا كان لها ضوابط، لدينا قوانين مثل المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية وضع ضوابط للتعبير عن الرأي، لدينا في الكويت مساحة كبيرة للتعبير عن الرأي، ولكن عدم التعرض للذات الإلهية وعدم التعرض للأنبياء والصحابة وأمهات المؤمنين وذات ولي الأمر وكذلك عدم خدش وتجريح الناس والتعرض لكراماتهم هذه كلها محظورة ومحاذير في تلك القوانين يجب الالتزام بها، التعرض للذات الإلهية والرسل والأنبياء والذات الاميرية هي الحالات التي يسجن عليها من يقوم بها وعدا ذلك فهناك غرامات مالية يتحملها من يتعرض للناس وأعراضهم او من يسيء استخدام هامش الحرية التي نتمتع به في الكويت.

هناك محكمة عليا اوروبية ادانت من يسيء للرسول صلى الله عليه وسلم واعتبرت القائم به مجرما، وبالتالي هناك خطوط حمراء يجب الا يتم التعدي عليها، فإذا ادانت واحترمت دول أجنبية هذا الامر من باب أولى ان نلتزم نحن كمسلمين بها.

هل ترى عدم وجود قصور في تلك القوانين؟

٭ بتاتا لا اري اي قصور.. ما هو المقصود بحرية الرأي الذي ينادي به البعض، هل حرية الرأي ان تتعرض للذات الإلهية او الذات الأميرية ام من حرية الرأي انك تخدش كرامات الناس او تطعن بهم او تجرحهم؟!

ولكن اليوم حتى لو احد الناخبين والمواطنين قال رأيه بك في تغريدة يتم جرجرته في المحاكم والنيابة!

٭ هناك فرق عندما انتقدك بشخصك وهناك فرق اني انتقد عملك، انتقاد عملك النقد الموضوعي والبناء الذي يخدم عملك لا يعتبر انتهاكا للحرية ولكن ان انتقد شخصك الكريم والتطرق لحياتك الخاصة فهذا بعيد عن الاطار العام لمفهوم ومعنى الحرية.

ما المطلوب في شكل الحكومة المقبلة؟

٭ ان تكون هناك حكومة تكنوقراط اعضاؤها يحملون الأمانة بعيدا عن المحاصصة والشللية وان تأتي عاكسة لمخرجات الشارع لمجلس الأمة.

كيف تمت تزكيتك للترشح كممثل للتجمع السلفي؟

٭ القواعد السلفية في المناطق هي من تختار مرشحيها لخوض الانتخابات وفق معايير وأسس عديدة يتم الاختيار على ضوئها، وعلى أساسها تمت تزكيتي من قبل التجمع الاسلامي السلفي لأمثل الشعب الكويتي في البرلمان القادم.

انتشرت مظاهر الفساد مؤخرا على الساحة بشكل واضح للجميع.. فهل ترى ان الحكومة تعاملت مع هذه الظواهر بالشكل الصحيح؟

٭ من ناحية الآداب العامة نعم الحكومة قامت بدورها لردع المتجاوزين في هذا الجانب، ولديها ردة فعل سريعة تجاهها، ولكنها في مواجهة باقي ملفات الفساد فالحكومة بحاجة للمزيد من العمل لمواجهة تلك المظاهر.

اصحاب المشاريع الصغيرة وخصوصا في ازمة كورونا يعانون الأمرين جراء تجاهل الحكومة لهم.. خصوصا انها دعمتهم في البداية واليوم الكل يلاحظ انها رفعت يدها عنهم ليواجهوا المصير المجهول.. وبعضهم قد يصل به الامر في نهاية المطاف للسجن.. ما هو تعليقك على هذا الملف الشائك؟

٭ يجب الوقوف معهم وانا شخصيا مع قانون توفير الضمان المالي بتمويل اسلامي الذي عرض على مجلس الأمة في جلسته الاخيرة والذي مع الاسف لم يقر وهو قانون ممتاز ينقذ الكثير من المتعاملين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من السجون، واستغرب من عدم اقراره في المجلس السابق.

الواسطة والمحسوبية اصبحت اليوم سمة من سمات المجتمع الكويتي في كافة الانحاء حتى اصبحت اليوم جزءا من العبث في العملية الانتخابية تستخدم لإيصال مرشحين معينين.. ما هو الحل لهذا الموضوع؟

٭ هذا نوع من انواع الفساد لان العدالة مطلوبة والعدالة الاجتماعية هي الاساس وهي مبدأ رباني وكذلك الدستور الكويتي تطرق لهذا الأمر، فالعدالة في التوظيف والتعيينات وفي توزيع الاراضي الصناعية والحرفية والزراعية، العدالة في الرواتب ايضا ضرورية ومطلوبة وهذا مطلب لانه بالعدالة تستقيم الامور، عدا ذلك فإنه يجعلنا نعيش في فوضى وفساد.

في كل انتخابات نسمع عن المال السياسي والتدخلات الخارجية في العملية الديموقراطية لإيصال بعض المرشحين المحسوبين على تيارات او على الحكومة او متنفذين.. فهل هناك بالفعل مال سياسي للتأثير على الانتخابات؟

٭ نعم هذا الامر موجود.. وظاهرة شراء الاصوات موجودة حتى لو لم نسمع بها فهي واقع، ويجب التصدي لها وعلى الحكومة دور للحد منها حتى تكون بالفعل لدينا انتخابات نزيهة سمعتها خارجيا جيدة، ولا يجوز ان يكون لدينا مال سياسي وشراء اصوات للتأثير على ارادة الامة وشراء ذمم الناس، وبالتالي هذا بيع للكويت، ونطالب ان تكون هناك هيئة عليا للاشراف على الانتخابات تلزم كل مرشح ان يقدم لها مصدر تمويل حملاته الانتخابية، وهذا معمول به في الكثير من الدول المتقدمة وهو الافصاح عن تمويل حملتك الانتخابية.

وهل انت مستعد ان تقدم مصدر تمويل حملتك الانتخابية؟

٭ طبعا مستعد وبكل شفافية.. لا يجوز ان اطالب بهذا الامر ولا اكون مستعدا له.

ما هو مصدر حملتك حتى يعرف اهالي الدائرة الثانية مصدرها؟

٭ من فضل الله لدي خير من الله، بالإضافة الى دعم الاهل والاقارب والاصدقاء لي لانهم يرون في فهد المسعود حسن الظن.. وسأكون بإذن الله في حال وصولي الى قبة عبدالله السالم عند حسن الظن بي وأمثلهم خير تمثيل لكل ما فيه صالح البلاد والعباد.