رفض قاضٍ تنفيذ حكم تمت إجازته من لجنة تسوية المنازعات المصرفية يقضي بتسليم أحد البنوك 8 ملايين ريال بحجة أن المعاملة ربوية ومحرمة شرعا.
وكانت لجنة تسوية المنازعات قضت بتسليم مواطن مبلغ 8.5 مليون ريال للبنك بعدما اقترض مبلغا عن طريق تسهيلات ائتمانية ولم يقم بسداده، فاتفق مع البنك على إعادة جدولتها.
وقال قاضي محكمة التنفيذ إن الاتفاق تضمن حصول البنك من المواطن على عمولة قدرها 2.5%، على أقساط المديونية ولم يتضح مقدار هذه الفوائد مفصولة عن رأس المال، بجانب أن العمولات تمثل فوائد على القرض وإعادة الجدولة بمثابة فوائد ربوية محرمة شرعا.
وأضاف بأن المعاملة تنطبق عليها الآية (وأحل الله البيع وحرم الربا)، إضافة إلى أن المادة التاسعة من لائحة التنفيذ على أن كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله أو بعضه يجب عدم تنفيذ المخالف منه.
ورفض البنك حكم القاضي وطلب استئناف الحكم .
