مريم بندق
أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار مجلس الوزراء بشأن وقف التعيين في الوظائف القيادية يسري على وزارة المالية كما الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
وقالت المصادر: ان هذه الخطوة تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 26/ 2020 الذي عقد في 5 أكتوبر الماضي الذي يسري على جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك من تاريخ صدور القرار في 5 أكتوبر الماضي حتى إشعار آخر.
على صعيد إجراءات ممارسة العملية الانتخابية تلاقت قناعات الحكومة مع مطالبات السلطات القضائية بضرورة إيجاد تشريع لتطبيق التصويت الإلكتروني، فقد أكدت مصادر حكومية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن التصويت الإلكتروني لابد أن يتم من خلال قانون.
وبينت المصادر أن تطبيق هذا النظام يتطلب استعدادات فنية دقيقة تضمن السرية والنزاهة، لذلك سيتم في حالة تطبيقه إجراء تعديل على قانون الانتخاب الحالي، مشيرة إلى حرص الحكومة على تشكيل اللجان من الوزراء وبمشاركة القطاعات المتخصصة مثل إدارة الفتوى والتشريع وغيرها التي ستحقق المبادئ الدستورية بأن تأتي نتائج الانتخابات وفق النزاهة والسرية.
هذا، وأصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح حسين المسعد قرارا بإلحاق جميع المعينين الجدد بوظيفة «محام ب» في قطاعات القضايا الإدارية والمدنية الكلية والجزئية، متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح وموفور الصحة والسداد.
