تقدم نحو 46 مليون شخص في لندن بدعوى قضائية ضد شركة “ماستر كارد”، يطالبون بموجبها بدفع تعويضات قيمتها 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)؛ على خلفية اتهامات تتعلق بفرض رسوم زائدة.
وتؤكد الدعوى القضائية أن الشركة كانت تفرض بأسلوب غير قانوني رسومًا مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان.
وأضافت أن ذلك ينعكس في فرض المتاجر أسعارًا أعلى على الزبائن، حيث تظهر الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة، والتي قدمت لمحكمة المنافسة، أن ماستر كارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عامًا خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008، في حين قالت “ماستر كارد” في بيان إنها تنكر ارتكاب أي مخالفة
