نفى الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري أمس الأحد صحة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن استمرار حصول اعضاء المجلس على كوبونات بنزين.
واكد الكندري في بيان صحافي ان مجلس الأمة أوقف صرفها ابتداء من الشهر الجاري تماشيا مع توجهات ترشيد الانفاق وخفض العجز في الميزانية.
وأضاف انه “رغم ان حصول الاعضاء على كوبونات بنزين معمول به منذ مجلس 1992 وتمت زيادتها في مجلس 1996 وتوزع كل اربعة أشهر ورغم تعاقب كل مجالس الأمة المختلفة على هذا الامر منذ 25 عاما فإن المجلس أوقف صرف هذه الكوبونات من منتصف الشهر الماضي وجرى العمل به مع بداية الشهر الجاري”.
وحذر رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت عبدالعزيز الزبن أمس الأحد الجهات الحكومية كافة من مخالفة قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر في ال28 من ديسمبر الماضي بشأن إلغاء قسائم شراء البنزين لشاغلي الوظائف القيادية لديها.
وقال الزبن انه “في ضوء القرار الصادر من قبل مجلس الخدمة المدنية فإنه لا يجوز لأي جهة حكومية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في تلك الجهات قسائم لشراء البنزين” وأضاف ان “العمل بغير ذلك يعد مخالفا لقرارات مجلس الخدمة المدنية وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن اضافة لكونه صرفا خاطئا يترتب عليه استرداد ما تم صرفه دون وجه حق”.
وأشار الزبن الى ان مجلس الخدمة المدنية اصدر قرارا في اجتماعه رقم 28 لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2015 بإلغاء تخصيص السيارات وقسائم شراء البنزين لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية المعينين بالدرجات الممتازة ووكيل وزارة ووكيل وزارة مساعد والمعينين بدرجات مقابلة للوظائف القيادية.
وأفاد ان القرار تضمن إلغاء تخصيص السيارات اعتبارا من تاريخ انتهاء العقود المبرمة مع شركات استئجار السيارات مع عدم التجديد مرة أخرى.
وأكد الزبن ان قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه اعلاه جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو ترشيد الانفاق في الميزانية العامة في ظل توصية وزارة المالية باقتراح تقليص الانفاق الحكومي فيما يخص استئجار السيارات لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية.
في السياق ذاته، قال النائب فيصل الكندري بأنه سيتقدم باستجواب مع بداية دور الانعقاد المقبل بشأن ارتفاع أسعار البنزين إن لم تلتزم الحكومة بما تم في اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية بين السلطتين.
وأضاف الكندري عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الاستجواب سيقدم في بداية دور الانعقاد المقبل وذلك في حال أصرت الحكومة على عدم الالتزام بما تم في اجتماع السلطتين في اللجنة المالية البرلمانية بتعويم سعر البنزين ودعم المواطنين.
