قال تقرير برلماني في جزر القمر إن برنامجا لبيع الجنسية لتمويل مشروعات تنموية نتج عنه بيع آلاف جوازات السفر خارج القنوات الرسمية عبر شبكات «مافيا»، كما فقدت البلاد ما يصل إلى 100 مليون دولار من عائداته.
وأعدت التقرير لجنة برلمانية شكلت في يونيو 2017 للتحقيق في أمر برنامج الجنسية. وخلص التقرير إلى أن البرنامج كان يتضمن عيوبا منذ بدايته وأن على الحكومة الحالية للبلاد طلب المساعدة الدولية لاستعادة الأموال المفقودة وتقديم المسؤولين المتورطين للعدالة.
وانتهت اللجنة من إعداد التقرير في ديسمبر لكنه لم ينشر. واطلعت «رويترز» على نسخة منه موقعة من رئيس اللجنة وهو عضو مستقل في البرلمان.
وقالت الحكومة الحالية في جزر القمر بقيادة الرئيس غزالي عثماني إنها أوقفت برنامج بيع الجنسية منذ توليها السلطة في مايو 2016.
وكانت جزر القمر أطلقت قبل عقد تقريبا برنامجا لبيع الجنسية لمن لا يحملون جنسية «البدون» الذين يعيشون في الخليج مقابل أموال للدولة الفقيرة الواقعة في المحيط الهندي.
لكن اللجنة المؤلفة من أعضاء من أحزاب مختلفة خلصت إلى أن القانون الذي سمح من الأصل ببيع الجنسية جرى تعديله خلال جلسة برلمانية تنتهك الإجراءات المتبعة.
وفيما بيعت أغلب جوازات السفر لبدون قال مسؤولون من الإمارات وجزر القمر إن عددا بيع أيضا لأجانب من دول أخرى.
وذكر تحقيق صحافي أجرته «رويترز» العام الماضي أن إيرانيين اتهمتهما الحكومة الأميركية بخرق العقوبات كانا من بين من اشتروا جوازات سفر لجزر القمر عبر شبكات باعت الوثائق خارج البرنامج الرسمي.
وتقدر اللجنة البرلمانية أن المبلغ الإجمالي المفقود من عائدات الحكومة من بيع جوازات السفر يشكل ما نسبته نحو 17% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد في عام.
وقالت اللجنة إن سرية التعاقدات والافتقار إلى التوثيق وتعدد مجموعات المسؤولين المشاركين في بيع الجوازات عقّد جهود تحديد المبلغ المفقود.
لكن بتحليل عدد الجوازات التي صدرت دون موافقة رسمية والعائدات المفقودة من المبيعات التي حظيت بموافقة رسمية تقدر اللجنة أن هناك نحو 43 مليار فرانك مفقودة (100 مليون دولار).
ومن المقرر أن يناقش البرلمان تقرير اللجنة عندما تبدأ جلساته المقبلة في أبريل.
وقال متحدث باسم عثماني إن الرئيس لم يتلق بعد نسخة لكنه سيحلل النتائج التي توصل إليها التقرير وما إذا كان هناك اختلاس أموال أو مخالفة للقانون ستتخذ خطوات لمعرفة المسؤولين.
وقالت اللجنة إن قاعدة بيانات أظهرت أن 48 ألف أجنبي، أغلبهم من البدون، صدرت لهم جوازات سفر وهو رقم يزيد بنحو ستة آلاف عن العدد الرسمي الذي صدق عليه الرئيس.
ويقول التقرير إن هذا العدد الضخم يعني أن توقيعا أمنيا رسميا تم مسحه أو تصويره ضوئيا وتبادله على أنظمة الكمبيوتر الحكومية مما ألغى ضرورة التصديق عليه يدويا وثيقة بوثيقة.
وأضاف التقرير «سمح ذلك بظهور شبكات مافيا موازية تبيع جوازات سفر جزر القمر.
