كشف تقرير حديث عن ارتفاع حجم الاستثمار المباشر الوارد إلى دولة الكويت ليصل إلى نحو 707.9 ملايين دينار، وذلك من خلال هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وقد تنوعت الكيانات القانونية المسموح بها بموجب قانون رقم 116 لسنة 2013، حيث بلغت الشركات الكويتية ما نسبته %72 توزعت ما بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة وبلغت الافرع ما نسبته 24% وتم انشاء مكتب تمثيلي واحد لا يقوم بأنشطة تجارية.
وأشار التقرير الى أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استطاعت استقطاب استثمارات مباشرة بلغت 363 مليون دينار خلال الفترة من مارس 2016 إلى مارس 2017، شملت 19 شركة أجنبية أسست أو بصدد تأسيس كيانات قانونية بحصة ملكية أجنبية تصل نسبتها حتى 100%، وقد تركزت هذه التراخيص الاستثمارية والموافقات لمشاريع في قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والمقاولات والتصميم والصيانة والاستشارات والتدريب.
وقد بلغت نسبة المشاريع المرخص لها والموافق عليها 90%، توزعت الاستثمارات على 14 جنسية، من شأنها العمل على توفير 1000 وظيفة إلى المواطنين.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الهيئة تتركز على تحقيق حجم استثمار مباشر وارد يصل إلى 4 مليارات دولار بحلول 2020 حيث يعمل على استهداف 5 قطاعات اقتصادية و4 شركات عملاقة في كل قطاع.
وعدد الأثر الاقتصادي الاستثمارات المباشرة في الاقتصاد الوطني في المخرجات التالية:
– توقع توفير ما يزيد على 1000 وظيفة مباشرة للكوادر الوطنية في مستويات إدارية وفنية مختلفة من الاستثمارات المباشرة المرخص لها، ويتوقع توليد عدد مضاعف من الوظائف غير المباشرة على مستوى الاقتصاد المحلي في القطاعات المرتبطة بهذه المشاريع.
– التدريب، حيث تعمل تلك الشركات على توفير برامج تدريب عالية الكفاءة مثل مركز هواوي للإبداع والتدريب وتوفير فرص للتدريب أثناء العمل أو تنظيم تدريب عملي في مقر الشركة الأم (مركز جنرال الكتريك للتكنولوجيا).
– نقل وتوطين التكنولوجيا، من خلال إنشاء وحدات للبحث والتطوير ودعم الابتكار والإبداع لتطوير المنتجات ورفع الكفاءة وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى الترابط من خلال الدخول في شبكات من العلاقات العلمية والبحثية لدعم جهود البحث والتطوير المحلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون مع العديد من الجهات المتخصصة.
– تنمية الصادرات، حيث تعمل هذه الشركات على المساهمة في تنويع الصادرات الوطنية، وكذلك العمل على تحويل نتائج جهود البحث والتطوير الناجحة تجارياً إلى صادرات للأسواق المجاورة (مركز جنرال إلكتريك للتكنولوجيا).
– تنمية المؤسسات، من خلال المساهمة في تشجيع بروز مؤسسات جديدة تستند إلى العمل في إطار تنافسي وعلمي متقدم ما يعزز من تنافسية الكويت خاصة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحاسوبية والاقتصاد الصديق للبيئة.
– دعم المكون المحلي، من خلال المساهمة في تنمية وتنفيذ المشاريع الحيوية في البلاد في قطاعات توليد الطاقة المتجددة (مشروع الشقايا) وتطوير البنية التحتية (مشروع المطار)، ودعم خدمات قطاع النفط والغاز (مصفاة الأحمدي).
– الاندماج في الاقتصاد العالمي، ويتم ذلك من خلال تكامل الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلاسل القيمة المضافة للشركات العالمية لعمليات الإنتاج أو التوزيع أو التسويق أو من خلال الاندماج أو الاستحواذ على أصول تعزز العمليات الإنتاجية أو التسويقية للشركات.
– الاستدامة، من خلال المساهمة في تحقيق مرتكزات الرؤية الوطنية 2035 لدولة الكويت.
آلية التقييم
اعتمدت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر آلية جديدة لتقييم الطلبات الواردة إليها، بحيث يجب أن تستند على تحقيق المعايير التالية:
1 – نقل وتوطين التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة.
2 – خلق فرص عمل للعمالة الوطنية.
3 – تدريب العمالة الوطنية ببرامج تدريبية مهنية معتمدة داخل الكويت وخارجها.
4 – دعم القطاع الخاص المحلي.
5 – المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي.
المناطق الحرة
قالت الهيئة إنها وبعد اعتماد نقل إدارة المناطق الحرة من وزارة التجارة والصناعة إليها عمدت إلى عمل زيارات ميدانية إلى المناطق الحرة في إمارة دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار شملت مدينة دبي للإعلام وسلطة واحة دبي للسليكون ومركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى الاجتماع مع مسؤولين عن إدارة المنطقة الحرة في جبل علي ومركز دبي للسلع المعتمدة، وقد قامت الهيئة بتقديم طلب للدخول في عضوية منظمة المناطق الحرة wfzo.
القسائم التجارية
تولت الهيئة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن نقل اختصاص تخصيص وتوزيع القسائم التجارية من تبعية إدارة أملاك الدولة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وتم الاتفاق على بناء ناطحات سحاب وأبراج تجارية في المناطق التي تحددها البلدية لجعل الكويت مركزا ماليا يضاهي المراكز العالمية، وبما يساهم في إيجاد البديل المناسب لتواجد كبرى الشركات العالمية في الكويت ويسهل عليها تملك مقار لها.
بالإضافة إلى التنسيق لتحديد المساحات في إطار مشروع الإعداد للمخطط الهيكلي الرابع.
منح المزايا
تعاملت الهيئة خلال العام الفائت مع ما مجمله 25 إرسالية جمركية لواردات مواد أولية ووسيطة ومعدات وآلات بقيمة إعفاءات إجمالية بلغت 5.5 ملايين دينار من أجل الشركات الخاضعة للقانون.
