قبل لحظات قليلة من غلق الهيئة الوطنية للانتخابات لباب الترشح للانتخابات الرئاسية امس والتي ستجرى مارس المقبل، تقدم مرشح اللحظة الاخيرة، رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى بأوراق ترشحه، عقب حسم الهيئة العليا للحزب قرارها رسميا بالمشاركة في الانتخابات، مؤيدة ترشيح موسى لرئاسة الجمهورية.
وقد وصل لمقر الهيئة بشارع القصر العيني، سمير عبد العظيم المحامي، وكيل موسى، للتقدم بأوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات، وذكر أن الحزب جمع توقيع نحو 26 نائبا من أعضاء البرلمان، اضافة الى نحو 48 توكيلا شعبيا.
وموسى رئيس المجلس المصري للقبائل العربية، انفصل في سبتمبر 2005 عن حزب الغد الذي كان يترأسه حينها أيمن نور، حيث كان أحد الأربعة المفصولين من الحزب بقرار من نور، وفي مايو 2011 اعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى رئيسا لحزب الغد.
وعن سبب القرار المفاجئ الذي اتخذه الحزب بترشيح رئيسه لخوض الانتخابات رغم تدشينه لحملات تأييد للرئيس السيسي تحت مسمى «مؤيدون» و«كلنا معا» و«كمل يا سيسي»، قال نائب رئيس الحزب محمود موسى، إن الأمر لم يكن مفاجئا، وما نفعله هو لدعم الدولة المصرية وليس الرئيس السيسي بمفرده، مضيفا بالقول إن الحزب يستعد منذ فترة للدفع بموسى مرشحا رئاسيا، وذلك لتكريس العملية الديموقراطية، وترسيخ مبدأ التنافس، وتقديم صورة مشرفة للدولة المصرية في الداخل والخارج.
وقال إن الدليل على استعداد الحزب للتقدم بأوراق الترشح لرئيسه منذ فترة هو حصول موسى مصطفى موسى على 48 ألف توكيل شعبي، وتأييد وتزكية 26 نائبا برلمانيا لاستيفاء أوراق ترشحه، مؤكدا أن الحزب ورئيسه لديهما برنامج انتخابي سيتم الإعلان عن تفاصيله في المؤتمر الصحافي المزمع عقده اليوم الثلاثاء، مبينا ان البرنامج يعبر عن جميع فئات الشعب، وبه رؤى وحلول لكل القضايا التي تهم المواطنين.
بموازاة ذلك، فقد تراجع حزب السلام الديموقراطي وفي اللحظات الأخيرة ايضا رافضا ترشيح رئيس الحزب المستشار أحمد الفضالي لخوض الانتخابات.
وكان رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب سعيد حساسين قد أعلن مساء أمس الاول ترشيح الفضالي لخوض الانتخابات، معلنا أن الفضالي سيتقدم بأوراق ترشحه امس الاثنين بعد موافقة قيادات الحزب على ذلك، مضيفا أن الحزب تواصل مع عدد من النواب للحصول على تأييدهم لدعم الفضالي واستيفاء إجراءات الترشح في الانتخابات.
ولكن اجتماع الهيئة العليا للحزب الذي انعقد امس، اعتذر وبالإجماع عن ترشيحه الفضالي للانتخابات.
وكان المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس عبدالفتاح السيسي محمد أبوشقة قد ذكر في تصريح امس الاول أن إدارة الرئيس تأمل في وجود تنافس حقيقي ومتعدد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأنها ليست مسؤولة عن غياب المرشحين، واضاف: «نرغب في وجود عدد من المرشحين في الانتخابات الرئاسية لتعزيز الديموقراطية التي تسعى الإدارة المصرية لترسيخها وتكريسها.. ولكن غياب المرشحين ليس مسؤوليتها».
وذكر أن الدستور احتاط لوجود مرشح وحيد في السباق الرئاسي، ووضع مادة تعالج هذا الوضع من الناحية القانونية، كما عالجت مواد قانون الانتخابات هذا الوضع، مضيفا أن الدستور نص كذلك على ضرورة أن تبدأ الانتخابات قبل 4 أشهر من انتهاء الفترة الرئاسية، وبالتالي ما يتردد عن تأجيل الانتخابات ليس في محله.
