وجّه أعضاء بمجلس الشورى، انتقادات قاسية لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” واتهموه بتضليل المجلس من خلال البيانات التي يقدمها، ووصفوا تقاريره بغير الواقعية.
وأوضح العضو عبد الرحمن الراشد، أن “هدف” عاد مرة أخرى ليمارس “التضليل والضبابية” في بياناته المالية خاصة في تقريره الأخير الذي قدمه للمجلس، منوهاً إلى أن البيانات المالية مقتضبة هذا العام بحسب “الحياة”.
وأشار إلى أن البيانات لم تكن واضحة، إلى درجة أن التقرير ذكر أن قيمة النفقات الأساسية وصلت إلى 8.450 بليون ريال.
وأضاف الراشد: “ذُكر في التقرير أن المصروف في حافز 10.6 بليون ريال، والمصروف في التدريب 6.4 بليون ريال”، متسائلاً عمّا هي النفقات الأساسية إذا لم يقصد بها حافز والتدريب، لأن جمع نفقات حافز والتدريب ليس 8 بلايين بالتأكيد، وقال: «ما هي النفقات الأساسية التي ذكرها التقرير”.
وأشار إلى أن النفقات الإدارية لصندوق الموارد البشرية بلغت كما جاء في التقرير 560 مليوناً، وهو رقم كبير، كما أنه لم تذكر تفاصيل بعض المصروفات، مطالباً بأن يستكمل المجلس دوره الرقابي في الحصول على تفصيلات عن هذه البلايين التي صُرفت وفِيْمَ صُرفت.
من جهته، أيد عضو المجلس الدكتور عبد الله المنيف، موقف الراشد بشأن فعالية الإنفاق العالية في صندوق الموارد البشرية، وجدوى هذا الإنفاق، مشيراً إلى أن صرف 51 مليوناً في استهلاك الأصول الثابتة ضخم جداً، لافتاً إلى أخطاء عدة مارسها الصندوق في الجمع، وعدم الدقة في إرسال المعلومات إلى مجلس الشورى.
وتساءل المنيف عن أعداد المستفيدين من برنامج «ساند»، وعن جدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية التي وصلت إلى 95 فرعاً، وعن أعداد موظفيه، وعدد الذين قدمت لهم الخدمة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للسنة المالية 1436-1437هـ.
وطالبت اللجنة في توصياتها صندوق تنمية الموارد البشرية بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرّب العاملين في القطاع الخاص، والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته بخطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف، ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف، وتوطين القطاعات لكل شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.
ودعت الصندوق إلى التعاون وبشكل دوري مع بيت خبرة، لاستطلاع مدى رضا الشرائح المستفيدة من خدمات الصندوق، وتضمين النتائج كاملة في تقارير الصندوق السنوية، ووضع آلية واضحة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص، تعتمد على معايير دقيقة في الاختيار، لتحقيق التمثيل المناسب لهذا القطاع.
