بسبب «تغريدة» لا أكثر، تعرض 6 أكاديميين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب للتحقيق والتهديد بعقوبات في حال تكرار تغريداتهم التي وضعوا فيها أيديهم على «مواطن فساد» في «الصرح الأكاديمي».
القبس استطلعت آراء عدد من هؤلاء الأساتذة وأسباب التحقيق معهم وفحوى تغريداتهم، فاتهموا إدارة الهيئة الحالية بممارسة التضييق على حرياتهم.
وقالوا إن حجب آراء الأساتذة يخالف المادة 36 من الدستور، التي تكفل حرية التعبير عن الرأي، داعين إلى إيقاف ملاحقات الهيئة التي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأساتذة.
حديث الفساد
وعبر أستاذ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. هاشم الرفاعي عن رفضه للسياسة التي تتبعها إدارة الهيئة بملاحقة الأساتذة وإحالتهم إلى التحقيق لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم في «تويتر» لوجود فساد في التعيينات وشهادات وهمية وترقيات مشكوك في صحتها.
وقال الرفاعي ان الحديث عن الفساد أصبح لا يعجب بعض المسؤولين في الهيئة، مؤكدا أن الإحالة إلى التحقيق هي نصيب أي أستاذ يتطرق إلى ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما المناصب والمميزات بانتظار من يتطرق الى الانجازات الشكلية.
وتابع أن عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمة على علم بملاحقة أساتذة التطبيقي الذين تحدثوا عن فساد في الهيئة، مستغربا صمتهم كأن محاربة الأكاديميين أصبحت شيئا لا يعنيهم.
تهديد الأكاديميين
بدوره، أشار الأستاذ في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشار العثمان الى ان عمليات تهديد الهيئة للمغردين من الأكاديميين تزايدت بشكل غير مقبول في ظل انفتاح العالم على مختلف الطروحات في فضاء الشبكة العنكبوتية.
ولفت العثمان الى أن هناك أكثر من شخص أحيلوا إلى التحقيق من قبل إدارة التطبيقي لأنهم تحدثوا عن شبهات إدارية وتعيينات وغيرها.
وأكد أن الأمر يعد مؤشرا خطيرا لمصادرة حق الأكاديمي في التعليق والنقد ومراقبة الأداء الإداري للمؤسسة التي يعمل بها، مشددا على ضرورة إيقاف هذه المهزلة بحق الأساتذة.
حرب شرسة
من جانبه، أكد د. محمد الوطيان أنه تعرض إلى حرب شرسة من قبل إدارة الهيئة بسبب تحدثه عن بعض الأبحاث المسروقة وتعيينات بعض الأشخاص في مناصب لا يستحقونها وحصولهم على ترقيات مشبوهة، موضحا أنه نتيجة ذلك تعرض إلى إيقاف مخصصاته المالية عن أحد الفصول الدراسية، إضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق.
وذكر الوطيان أن ملاحقة المغردين والضغط عليهم وترهيبهم والافتراء عليهم أمر مرفوض لا يمكن قبوله، لا سيما أن الأساتذة يتحدثون عن الفساد الذي بدأ يتفشى.
وبين أن إدارة التطبيقي بدأت تراقب أي أستاذ أو طالب في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ومن ينتقد أداءها تتخذ الإجراءات بحقه، كالتحقيق والخصم من المخصصات المالية، أما بالنسبة الى الطلبة فالإجراء معهم يكون بتطبيق لائحة السلوك الطلابي وغالبا ينتهي بالفصل.
وطالب الوطيان وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس بضرورة التدخل وإيقاف إجراءات التطبيقي بحق الأساتذة، لا سيما أن حريتهم أصبحت مهددة في ظل تواجد الإدارة الحالية.
متناول الجميع
أما أستاذ كلية التربية الأساسية د. بدر الخضري، فقال إن «تويتر» أصبح قبلة المواطن للتعبير عن رأيه بكل جرأة، مضيفاً أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت في متناول الجميع بمختلف الفئات والأعمار يستخدمونها متى شاءوا وبالطريقة التي يرونها مناسبة.
وأضاف الخضري أن التعبير عن الرأي مكفول دستوريا ومسألة إحالة الأكاديميين إلى التحقيق لمجرد تطرقهم إلى التعيينات والشهادات الوهمية والتأخر في صرف المستحقات المالية مرفوض لدى إدارة الهيئة، متسائلا: ما الجائز لدى الهيئة حتى يتم ذكره؟
وبين أن التطرق إلى الفساد ومحاربته ليس الغرض منه التشويه، بل المحافظة على سمعة الهيئة من التجاوزات، فأساتذتها يعتبرونها بيتهم الآخر، لذلك لا يمكن أن نقف متفرجين على المخالفات المذكورة وتأخر المستحقات المالية وغيرها ولا نعبر عما بداخلنا.
تفاصيل الإحالة إلى التحقيق
1 – د. هاشم الرفاعي ود. بدر الخضري، تحدثا عن الشهادات الوهمية والترقيات وكانت النتيجة الإحالة إلى التحقيق الذي توقف مؤقتا، ومن العقوبات أيضا التي لحقت بالرفاعي الخصم من مخصصاته المالية، على الرغم من حفظ النيابة لقضية أقامها أحد الأساتذة ضده.
2 – د. محمد الوطيان تطرق إلى وجود شبهة في الترقيات وسرقة الأبحاث العلمية، فأحيل إلى التحقيق وأوقفت مخصصاته المالية عن أحد الفصول الدراسية، فرفع دعوى قضائية لإنصافه.
3 – بشار العثمان، ذكر العديد من المخالفات في التعيينات ومخالفات أحد الأقسام العلمية والشهادات الوهمية وبعض التعيينات المشبوهة، والنتيجة الإحالة إلى التحقيق.
4 – رفض أستاذان أحيلا إلى التحقيق التحدث لـ القبس، خوفا مما قد يلحق بهما.
صمت مريب
استغرب الأساتذة صمت رابطة تدريس التطبيقي عن ملاحقات الأكاديميين، مؤكدين أنها على علم بما يجري وسكوتها يعتبر تأييدا لسياسية الهيئة في ملاحقة الأساتذة.
وأكدوا أن الرابطة لديها معلومات كافية عن جميع الأساتذة الذين أحيلوا الى التحقيق ولم تصدر أي بيان استنكار حول الأمر.
