أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الثلاثاء، أن دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله الشقيقة تتصدر أوليات السياسة الخارجية لبلاده.
وقال أمير قطر في كلمة ألقاها خلال افتتاحه الدورة الخامسة والأربعين لمجلس الشورى استعرض فيها الملامح السياسية المحلية والخليجية والعربية والدولية وخاصة الاقتصادية منها: “أن سياسة قطر الخارجية تعتمد على دعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز وتطوير العلاقات بين دوله الشقيقة مما جعلها تتبوأ صدارة الأوليات، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات بالغة الخطورة قوضت استقرار العديد من الدول في المنطقة العربية وأمنها، مؤكداً أن بلاده لم تتقاعس أبداً عن القيام بالدور الذي يمليه علينا الانتماء العربي والإسلامي، في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي الشأن السوري، أكد الشيخ تميم على موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب السوري في حل سياسي شامل وعادل ينهي معاناة هذا الشعب المنكوب ويضمن وحدة سوريا واستقرارها.
وحول مكافحة الإرهاب، خلص إلى القول لقد هددت ظاهرة الإرهاب والتطرّف بكافة أشكاله استقرار وأمن العالم وأودت بحياة الأبرياء، واستنفرت المجتمع الدولي، بما فيه دولة قطر، لمكافحة هذه الظاهرة. ومن غير المتصور القضاء على الإرهاب أو التطرف بدون اجتثاث جذورهما الحقيقية من خلال منح الأمل للشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيم التسامح والابتعاد عن الطائفية بكافة صورها وعدم ازدواجية المعايير.
وفي الاقتصاد، قال أمير قطر: “يظل الشأن الاقتصادي محل اهتمامنا الأول، ولا سيما في ضوء الظروف التي فرضها الانخفاض الحاد في أسعار المواد الهيدروكربونية، مع إصرارنا على المضي في خططنا التنموية لتحقيق الأهداف التي رسمناها في رؤية قطر الوطنية”.
وأضاف أن: “واقعًا جديدًا تظهرُ ملامحُه في صناعة الطاقة العالمية نتيجةً للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي أدت إلى زيادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياتٍ غير مسبوقة، وما تبع ذلك من انخفاض حاد في الأسعار في أسواق الطاقة العالمية ، كما ضغط تراجع معدلات النمو في أسواق مهمة للطاقة على الأسعار بتخفيض الطلب مع زيادة العرض. وتشير التوقعات إلى استمرار حالة من عدم اليقين في تلك الأسواق”.
ودعا الشيخ تميم إلى تكثيف الجهود التي بدأت خلال تنفيذ استراتيجية التنمية القطرية الأولى وأن يعتمد في ذلك على تقييم موضوعي ومعمَّق لتلك الاستراتيجية ومواطن القوة والضعف.
واستعرض في كلمته محاور استراتيجية قطر الثانية ومنها: تحديد المعوّقات التي أدت إلى عدم تنفيذ بعض البرامج والمشاريع في استراتيجية التنمية الأولى، وتوفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية والمراجعة المستمرة لتعرفة ورسوم العديد من الخدمات والسلع لتعبر بشكل أفضل عن تكلفتها الاقتصادية.
