دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بتقديم بياناتها بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وذلك تمهيدا لإعداد التقرير الطوعي الأول لدولة الكويت وعرضه في الأمم المتحدة يوليو المقبل.
جاء ذلك في تصريح لمهدي نقله بيان صحفي صادر عن الأمانة العامة للمجلس، اليوم السبت، عقب اجتماع لجنة التنمية المستدامة في الأمانة الذي ترأسه مهدي، حيث ضمت اللجنة أعضاء من مختلف الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، فضلا عن ممثلين لجهات رقابية مختلفة في البلاد.
وقال مهدي إن هناك تسع جهات حكومية أتمت تقديم البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة فيما تبقى حتى الآن أكثر من 20 جهة حكومية لم تقدم بياناتها.
وشدد على ضرورة التزام الجهات المعنية بتقديم بياناتها بشأن مؤشرات التنمية المستدامة لما لها من أهمية كبيرة، لافتا إلى أن الكويت إلتزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه من الجهات الحكومية التي التزمت بتقديم بياناتها الدقيقة حول مؤشرات تنفيذ أهداف التنمية وزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء والماء، والحرس الوطني، وبنك الكويت المركزي، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للقوى العاملة، وبنك الائتمان الكويتي، والإدارة العامة للإطفاء.
