نظرت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام 4 أشخاص من الجنسية الآسيوية، بالاتجار بالبشر، فقد قاموا بالاشتراك مع الأم في بيع طفلتها وعمرها 73 يوماً مقابل 10 آلاف درهم، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
لم تحضر المتهمة الأولى- الأم – التي قامت بعرض طفلتها للبيع، جلسة المحاكمة، بينما حضرت المتهمة الثانية والتي أوضحت أنها قابلت الأم في إحدى دور العبادة وكانت حينها حاملاً، وعندما وضعت تلقت منها اتصالاً هاتفياً تطلب أن تحضر لمساعدتها، فذهبت إلى منزلها وقامت بتنظيف الرضيعة ورعايتها، وكان ذلك بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وبعد شهرين أخبرتها الأم بأنها لا تستطيع العناية بالطفلة وتحمل تبعات نفقاتها، وتبحث عمن يقوم بتربيتها وإطعامها، مشيرةً إلى أنها تعرف شخصاً من نفس جنسيتهما يقيم في أبوظبي وتواصلت معه وأخبرته بأن هناك طفلة لا تقوى الأم على رعايتها، فذكر لها أن تحضر ومعها الطفلة ، وطلبت المتهمة الثانية من جار لها في المسكن نفسه لديه مركبة لنقلهم إلى أبوظبي مقابل أجرة قدرها 200 درهم، واصطحب معه صديقه.
وخلال الطريق أفصحت المتهمة الثانية للسائق وصديقه خلال الطريق بأنهما بصدد بيع الطفلة إلى شخص آخر، وعندما وصلا إلى الفندق لم يجدوا الشخص الذي طلب منهم الحضور وإنما وجدوا سيدة أخرى ترغب في شراء الطفلة وأعطتهم المبلغ المطلوب وهو 10 آلاف درهم، وكان الاتفاق بين المتهمة الأولى – الأم – والمتهمة الثانية، على إعطائها جزء من المبلغ كونها الوسيط في إتمام الصفقة.
وأنكرت المتهمة الثانية أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليها، كذلك أنكر المتهم الثالث علمه بالواقعة، بينما أنكر المتهم الرابع تهمة الإتجار بالبشر، موضحاً أن المتهمة الثانية اتفقت معه لنقلهما إلى أبوظبي مقابل 200 درهم، نافياً ما قاله في التحقيقات أنه علم أثناء الطريق بأنهما ينويان بيع الطفلة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن شرطة أبوظبي تلقت معلومات عن اعتزام امرأة بيع طفلة حديثة الولادة عمرها 73 يوماً مقابل مبلغ مالي يقدر ب 10 آلاف درهم عن طريق سمسارة تولّت هذه المهمة غير الإنسانية بطريقة غير مشروعة، وعلى أثرها تم تشكيل فريق للتحري عن الواقعة ومسايرة المشتبه فيهم من أجل ضبطهم متلبسين بالجريمة، وقاما ببيع الطفلة إلى شرطية متخفية تقمصت دور المشتري ودفعت المبلغ المطلوب، وأظهرت التحقيقات أن الأم عليها تعميم هروب من الكفيل، وأقرت بأنها حملت برضيعتها إثر علاقة غير شرعية مع شخص غادر الدولة، كما اعترفت المتهمة الثانية في تحقيقات الشرطة وتعمل عاملة منزلية بتوليد الأم كونها ممرضة سابقة متخصصة في التوليد ، وأنها مارست دور الوسيط مقابل تقاسم المال مع الأم.
