دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، المسؤولين الأوروبيين إلى الالتفات لأنشطة منظمة “بي كا كا” الإرهابية، في تجارة المخدرات، عوضًا عن الانشغال بالمسائل القانونية في تركيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم اليوم الثلاثاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه “العدالة والتنمية” بالبرلمان في العاصمة أنقرة.
وقال يلدريم: “أقول لأصدقائنا الأوروبيين الذين يساندون بي كا كا، دعوكم من الانشغال بالمسائل القانونية في تركيا، وتحدثوا عن تجار المخدرات من ” بي كا كا ” الذين يُسممون مستقبلكم وشبابكم”.
كما دعا يلدريم المجتمع الدولي إلى لعب دور أكبر في سبيل إيجاد حل لأزمات الشرق الأوسط وعلى رأسها سوريا والعراق، وقال إن تركيا ستواصل بحزم على موقفها البنّاء منذ الأول بحل أزمات المنطقة.
وأشار إلى أزمة الهجرة التي تعاني منها العالم، حيث تجاوز عدد النازحين على المستوى العالمي 55 مليون شخصً.
وأضاف: “للأسف فإن المجتمع الدولي لم يبدِ اهتمامًا بهذه الأزمة العالمية، واقتصرت أفعالهم على التصريحات فقط، والتحدث عن نجاح تركيا وتضحياتها في هذا الإطار”. وأردف: “عوضًا عن التكلم تحمًلوا قليلاً من الأعباء، ولله الحمد نحن احتضنا 3 ملايين أخٍ في أراضينا ولسنا منزعجين من ذلك”.
ونوّه بأن بلاده صرفت أكثر من 20 مليار دولار للاجئين على أراضيها، معربًا عن استعداد تركيا لتقديم المزيد.
وحول مشروع تعديل الدستور التركي، قال يلدريم إن حزبه يعتزم التشاور مع بقية الأحزاب في البرلمان من أجل إيجاد صيغة نهائية للتعديلات المقترحة خلال الأسبوع الحالي، وأضاف: “آمل أن يتم تغيير الدستور بمشاركة جميع أحزابنا”.
وتابع أنه في ظل الدستور الجديد، سيكون لتركيا إرادة سياسية قوية.
وفيما يتعلق بتوقيف وحبس نواب من حزب “الشعوب الديمقراطي” المعارض في تركيا، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وقرار الحزب تعليق مشاركته في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، قال يلدريم موجها خطابه لنواب الحزب المذكور: “الشعب طلب منكم تعليق أنشطتكم الإرهابية، وليس أعمالكم في البرلمان، وعلى ما يبدو أسأتم فهم مطالب الشعب”.
وأضاف أن احترام مؤسسات الدولة والسعي لسير أعمالها مهمة تقع على عاتق السياسيين أولاً، واستدرك: “غير أن بعض نواب الشعوب الديمقراطي أرادوا خلق أزمة سياسية، وانتهزوا كل فرصة من أجل جر البلاد إلى الأزمات”.
ولفت إلى مساندة بعض نواب الحزب لمنظمة “بي كا كا” الإرهابية وأذرعها السورية المتمثلة بـ “ب ي د”، و”ي ب ج”.
وأعلن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي التركي (معارض) أيهان بيلكن، أول أمس الأحد، عدم مشاركة حزبه في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان، فيما ستواصل كتلته البرلمانية عملها.
وقال بيلكن للأناضول، معلقًا على الاجتماع الاستثنائي الذي عقده الحزب عقب حبس رئيسيه المشاركين، صلاح الدين دميرطاش وفيغان يوكسك داغ، وعدد من نوابه “الحزب قرر عدم المشاركة في أعمال الجمعية العامة ولجان البرلمان التركي، ومواصلة الكتلة البرلمانية عملها”.
يذكر أن القضاء التركي، أصدر الجمعة، وأمس قرارات بحبس 10 نواب من “الشعوب الديمقراطي” بينهم الرئيسان المشاركان للحزب، على ذمة التحقيق، فيما قرر إطلاق سراح 3 آخرين – بعد توقيفهم – مع وضعهم تحت المراقبة، ولا يزال اثنان فارّان.
ويواجه المعتقلون تهمًا عدة تشمل “الترويج لمنظمة بي كا كا الإرهابية، والإشادة بالجريمة والمجرمين، وتحريض الشعب على الكراهية والعداوة، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة”.
