أنور العازمي: التركيز على تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية بصرف البدلات المستحقة لموظفي الاشغال

• مجلس نقابة الأشغال اجتمع مع وكيل الوزارة وقدم عددا من المطالب والمقترحات لإنصاف الموظفين.

• يجب رفع الضرر الواقع على موظفي الوزارة باستمرار عدم صرف بدلات الخطر والعدوى والتلوث والضوضاء.

• إنشاء الجسر المكيف الذي يربط المواقف الخارجية بمنى ديوان عام الوزارة والصيانة المطلوبة للمواقف.

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة أنور حمود العازمي الجهات المعنية والمختصة في وزارة الأشغال العامة بضرورة تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 13 / 2012 والخاص بصرف البدلات المستحقة للموظفين بوزارة الأشغال العامة ومنها ( بدل خطر – بدل العدوى – بدل الثلوث – بدل الضوضاء ) مشددا بضرورة رفع الضرر الواقع على موظفي الوزارة بعدم تطبيق القرار وعدم صرف البدلات المستحقة للموظفين .

وأوضح العازمي في تصريح صحفي بعد اجتماعه مع وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس إسماعيل علي احمد بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة بأن الوفد الزائر للوكيل أكد خلال الاجتماع بالمطالبة بتشكيل لجنة فنية مختصة بين النقابة وبالتعاون مع جميع قطاعات الوزارة وذلك في أسرع وقت لمعاينة كافة القطاعات الخارجية ومواقع سير العمل للنظر في استحقاق الموظفين لصرف البدلات المذكورة لهم تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية

وأفاد العازمي بأنه تم خلال الاجتماع مع وكيل وزارة الأشغال العامة المهندس إسماعيل علي احمد بشأن صرف بدل المناطق النائية وبالأخص لموظفي هندسة الصيانة وقطاعات أخرى بالوزارة الموقوف عنهم بسبب عدم قيامهم بالبصمة في المناطق النائية حيث قامت النقابة بتوضيح الأمر لوكيل الوزارة بأن هؤلاء الموظفين يقومون بالتبصيم في الإدارة التابعين لها ومن ثم يقوم بمباشرة عملهم بالذهاب الى تلك المناطق النائية وذلك لعدم توافر جهاز بصمة في تلك المناطق النائية وبالتالي حرموا من صرف البدل المستحق لهم على الرغم من انهم يباشرون عملهم على اكمل وجه .

وأشار العازمي بموافقة معالي وزيرالاشغال العامة د. جنان بوشهري ، ووكيل وزارة الاشغال العامة المهندس إسماعيل علي احمد واهتمامهما بشأن إنشاء الجسر المكيف الذي يربط المواقف الخارجية بمنى ديوان عام الوزارة والصيانة المطلوبة للمواقف .

وأضاف العازمي بأن النقابة تقدمت بعدة مقترحات لوكيل وزارة الأشغال العامة لحل الازمة التي تمر بها الإدارة المالية ( قسم الرواتب ) من معوقات في حركة سير العمل حيث أن الإدارة المالية تعتبر من اهم الإدارات التي يتم مراجعتها من قبل الموظفين بشكل يومي لمتابعة أمورهم المالية ومنها تخصيص مكان خاص للمراجعين وتعيين موظفين للرد على استفسارات المراجعين لتخفيف الضغط في كثرة الأسئلة على موظفي الإدارة المالية وخاصةَ ( قسم الرواتب ) وتخصيص شباك خاص بالمراجعين يتم من خلاله استلام وتسليم معاملة المراجع دون التعامل المباشر مع موظف القسم لمنع الاحتكاكات التي تؤثر على حركة العمل بقسم الرواتب .

ونوه العازمي بأن وفد النقابة تقدم باقتراح بصرف علاوة تشجيعية للموظفين العاملين بالادارةالمالية لتحفيزهم للاستمرار في العمل ولجلب الموظفين للعمل بالإدارة المالية حيث أشاد وكيل وزارة الأشغال العامة بما تقدمت به النقابة من مقترحات هامة وأكد خلال اللقاء بضرورة أن تأخذ تلك المقترحات بعين الاعتبار بكونها مقترحات تصب في مصلحة العمل ومصلحة الموظفين.

وأشاد العازمي باهتمام معالي وزير الاشغال العامة د. جنان بوشهري بكافة المطالب والمقترحات التي تقدمها النقابة حرصاً على مصلحة موظفي الوزارة

واختتم العازمي تصريحه بقوله بأن مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال العامة حريص بالوقوف بجانب موظفي الوزارة والدفاع عن حقوقهم دائماً والمطالبة بكافة الحقوق المستحقة لهم من صرف تلك البدلات وغيرها كما ان النقابة تقدمت بإقتراحاتها المذكورة لحل المعوقات التي تواجه حركة سير العمل بالوزارة حتي يتسنى للجميع مراجعة معاملاتهم بالوزارة بالشكل الذي يليق بوزارة الاشغال العامة .