إثر شكوى العامل.. إحالة مواطن لشرطة الرياض تمهيداً لمحاكمته بتهمة الاتجار بالأشخاص

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها أحالت شكوى عامل وافد إلى شرطة منطقة الرياض بعد الاشتباه في كونها تنطوي على جريمة اتّجار بالأشخاص.

واشتكى العامل للوزارة من إجباره على أداءِ مهام غير متفق عليها وتسديدِ سندات مالية أُجبر على التوقيع عليها، والتبليغ عنه على أنه متغيّب عن العمل، وحجز جواز سفره.

وأكدت الوزارة أن هذه التصرفات تُصنف اتّجاراً بالأشخاص حسب النظام، وستتولى الجهات الأمنية المختصة اتخاذ الإجراءات تجاه صاحب العمل تمهيداً لمحاكمته.

ويعاقب نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص بالسجن ما لا يقل عن 10 أعوام أو غرامة مليون ريال كل من يثبت تورطه في ارتكاب جريمة مصنّفة تحت هذه النظام، ويمكن تغليظ الحكم بإيقاع العقوبتين عليه.