«إجازة أبوة» في الكويت… تصير؟

في وقت قرر فيه وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي البالغ من العمر 38 عاماً الاستمتاع بإجازة أبوة تشجيعاً للآباء الآخرين على الاقتداء به، تباينت آراء الكويتيين تجاه فكرة تطبيق إجازة الأبوة في الكويت فالبعض يعتبرها مساواة بين الجنسين وآخرون يرون فيها عكساً للأدوار بين الرجل والمرأة.
وفي استطلاع لـ«الراي»، اتضح أن البعض يرى صعوبة في التطبيق بالكويت نظراً لاختلاف العادات والتقاليد بينها وبين اليابان، فيما يعتبر البعض الآخر أن مثل هذه الخطوة تأتي في صلب ما تنادي به المرأة من مساواة.

المؤيدون
وفي هذا السياق، أكد محمد الأنصاري أن «العالم كله ينادي بالمساوة بين الجنسين، فإن أرادوا ذلك يجب أن تتم المساوة بينهما في جميع النواحي، وليس فقط في تحقيق مطالب المرأة الراغبة في الحصول عليها»، معتبراً أن «للرجل كذلك مطالب يجب أن تتحقق أيضاً… وفي تطبيق المقترح تتحقق المعادلة».
بدوره، أكد فهد الحضرمي أنه «يؤيد تطبيق هذا المقترح لحاجة الأسرة للرعاية الأبوية أثناء الولادة، وبعد خروج الأم من غرفة العمليات، حتى رجوعها إلى المنزل، لأن المرأة تكون بأمس الحاجة إلى زوجها في هذه الأثناء التي تشعر بها بالكثير من التعب، والإرهاق، والتوتر».
كما اعتبرت نجاح النسيم أن «المرأة بحاجة لمساندة الزوج عند ولادتها، حيث إنها لا تتمكن من إنجاز جميع المهام التي تتوجب عليها، خصوصاً أنها تعاني من آلام الولادة في تلك الفترة، والطفل الرضيع يجب أن تتم رعايته بتأن وحذر»، لينضم إليها في التأييد عبدالعزيز الصالح الذي قال إن «تطبيق هذا المقترح مفيد، حيث إنه يساهم في تقليل حاجة الأسرة إلى وجود عاملة منزلية أو مربية، لإعانة الأم في هذه الأثناء، ويمارس الأب كذلك حقه في تواجده بجانب طفله الذي يرغب في رعايته، ومواكبة مراحله الأولى بعد ولادته».
أما مريم البحر فأكدت أن «المرأة ليست بحاجة لأن تذهب لمدة 40 يوماً إلى منزل عائلتها، لكنها بحاجة لزوجها الذي يفترض أن يكون شريك حياتها، وأن يقوم بمشاركتها جميع اللحظات، وخصوصاً في ولادتها لطفلهما الذي يعتبر ثمرة هذه العلاقة الزوجية المقدسة».

المعارضون
وفي كفة المعارضين، أكدت جميلة علي أكبر أنها «ترفض هذا المقترح»، معتبرةً أن «في تطبيقه تبديلاً للأدور التي يجب أن تقوم بها المرأة، ولا يجب أن يتدخل الرجل في ولادة المرأة، فأمها موجودة، والعاملة المنزلية تساعدها».
وفي ذات السياق، كان رأي نواف الحمود الذي اعتبر أنه «لا دور للأب أثناء ولادة الأم لطفلها إلا من خلال حرصه على توفير الراحة النفسية والهدوء وتلبية احتياجاتها ومستلزمات الولادة»، مشيراً إلى أنه «إذا حصل الأب على إجازة والأم كذلك فقد تتعطل عجلة العمل في تخلي الطرفين عن مسؤولياتهما الوظيفية».
أما محمد العجمي فقد اعتبر أن «تطبيق هذا المقترح يتسبب بخسائر كبيرة للدولة، حيث إن المؤسسات الحكومية سيتوجب عليها أن تقوم بالاستمرار في دفع المستحقات المالية، ورواتب الموظفين عند حصولهم على إجازة الأبوة، ما سيكون سبباً في هدر أموال طائلة من دون وجود ضرورة ملحة لذلك».
وأيدته دلال الجابر التي قالت إن «الدولة تعاني من عجز في الميزانية، وفي تطبيق المقترح تعزيز لهذه الأزمة التي تمر بها الكويت، كما أن منح كافة الآباء إجازة عند ولادة زوجاتهم، سيُجبر المؤسسات الحكومية أن تؤمن بديلا موقتاً وتعطيه راتباً لقاء خدماته أيضاً».
وانضم نواف العتيبي للمعارضين مدافعاً عن وجهة نظره بالقول «في تطبيق هذا المقترح خسارة كبيرة لأصحاب المشاريع والشركات الخاصة»، لافتاً إلى أن «القانون الكويتي لا يسمح للشركات بتوظيف الموظفين موقتاً، إذ يتوجب عليهم نقل إقامتهم على جهة العمل حتى لا يتم مخالفتهم بعقوبة تصل أحياناً إلى الإبعاد، ومخالفة الشركة التي قامت بتوظيفهم».
وقال إن الشركات بحاجة لكل فرد عامل بها، ويؤدي تخليها عنه لفترة طويلة إلى توقف وعرقلة لمشاريعها.
بدوره، اعتبر ماجد المطيري أن «لا دور للرجل في ولادة المرأة، وهذه المهمة يجب أن تتولاها النساء دون الرجال، كما فرض على الرجل أن يتولى مسؤولية المنزل، وتأمين لقمة العيش، والعمل لسد حاجات الأسرة، ولم يفرض على المرأة ذلك».
ولم تؤيد أيضاً سلوى الزيد تطبيق المقترح، مبينة أنه «يتناسب مع الدول الغربية التي تساوي بين المرأة والرجل في جميع النواحي»، لافتة إلى أن «الرجل الغربي لا يرى في مشاركة زوجته جميع الأعمال التي تقوم بها تقليلاً من رجولته، ولا يعتبر إذا قامت بإعانته في مصروف البيت عيباً»، ليؤيدها محمد العنزي بالقول إنه «لا حاجة لوجود الأب بعد ولادة ابنه، حيث إن العادات والتقاليد التي ورثها الشعب الكويتي من آبائه وأجداده تحتم على المرأة أن تذهب إلى منزل أهلها بعد ولادتها لتقوم والدتها وشقيقاتها برعايتها طوال هذه الفترة»، مؤكداً أنه «في حال منح الأب إجازة أبوة فإنه سيستغلها في السفر لقضاء إجازة ممتعة بعيداً عن أسرته».