رفع مجلس الأمة تقرير لجنة محاور استجوابي رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وما تضمنه من توصيات إلى الحكومة من دون مناقشة أمس.
وأقر المجلس مشروعات بقوانين باعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانيات 8 جهات حكومية، هي وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وصندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تشجيع الاستثمار، والإدارة العامة للإطفاء، وبنك الائتمان، والبنك المركزي، وهيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والهيئة العامة للبيئة.
وصوبت الانتقادات النيابية خلال مناقشة الميزانيات على قضايا التعيينات والهدر في الجهات الحكومية، والوضع البيئي.
وشهدت الجلسة انتقادات شديدة لهيئتي الشراكة والبيئة فيما تصدى وزراء الحكومة للملاحظات النيابية.
وطالب نواب بإيجاد إيرادات من الهيئات الحكومية تصب في الميزانية العامة للدولة، فضلا عن استغلال الشواغر في الوزارات لتوظيف الكويتيين، وتطبيق قانون حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي، ودعم صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة :

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة ١٢.٣٠ بعد أن رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وبدأ المجلس في مناقشة تقارير لجنة الميزانيات لـ ٨ جهات، وهي وكالة الانباء الكويتية (كونا)، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الإدارة العامة للاطفاء، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، بنك الائتمان، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للبيئة.
وقال النائب علي الدقباسي ان هناك شراهة حكومية في انشاء الهيئات من اجل التنفيع في التوظيف، بحيث تكون حكرا على البعض من اجل الحصول على مزايا مالية خاصة.
وأضاف: الهيئات الحكومية كلفت الدولة أموالا طائلة، ولكنها لا فايدة ولا عايدة مثل صندوق المشروعات الصغيرة الذي عبث مجلس الإدارة السابق فيه، ونتمنى ان يحاكي الصندوق الواقع ويخدم الناس.
وتساءل الدقباسي لماذا بنك الائتمان عاجز عن المبادرة عن تقديم تشريع يطور من عمله، وما الذي يمنع وزيرة الاسكان من تقديم قرض ترميم لسكن الكويتيين، او زيادة لقرض الاسكان، وهذه الاموال ستسترد من خلال الاقساط.

القرض الإسكاني 
وقالت النائبة صفاء الهاشم: فعلا عندما نقول نضاعف القرض الاسكاني، ولكن ايضا يجب ان تراقب الحكومة ارتفاع قيمة البناء، متسائلة لماذا الحكومة تبني البيوت.
وأضافت: بالنسبة لي الذي سرق التأمينات والموانئ والداو والذي لوث البحر واحد، كلهم حرامية وفاسدون، المشكلة ان الحكومة تعرف ولكنها تكابر أو تتكاسل، وهؤلاء الحرامية من نفس الفئة.
وذكرت الهاشم أن هيئة البيئة حصلت على دعوم بمئات الآلاف للاشراف على حملات بيئية، ولكن ليست هناك فواتير، وهناك شركة تسعى لفرض رسوم ٣٠ دينارا من المطاعم التي تقدم الشيشة، تكون ٢٠ دينارا للهيئة و١٠ دنانير للشركة.
وردت وزيرة الاسكان جنان بوشهري: قروض الترميم تعطى لكل الفئات المستحقة للقرض وفق قانون البنك، واي زيادة قابلة للدراسة في المرحلة المقبلة، ويبقى ان استدامة بنك الائتمان لها الاولوية القصوى.
وأضافت: بالنسبة للتنفيع في مجلس ادارة بنك الاتئمان غير صحيح، وهو مكون من الجهات المعنية الحكومية، وبالتالي كلها جهات حكومية ويحصل اعضاؤها على مكافاة سنوية ٥ آلاف دينار فقط.
وتابعت بوشهري: نحن ننأى عن وصف التنفيع عن اعضاء مجلس الإدارة، وبالنسبة لموضوع بناء الحكومة للوحدات السكنية تحدثت في وقت سابق ان استراتيجية الرعاية السكنية اختلفت، ولم يعد هناك بناء مساكن حكومية بل يعطى المواطن ارضا وقرضا ويبني بيته على كيفه.
ودعت بوشهري النائب علي الدقباسي إلى أن يقدم ما لديه إن كان هناك أي حالة لتنفيع عضو مجلس ادارة في بنك الائتمان، وانا مستعدة لاتخاذ الاجراءات حيالها.
وعقب النائب علي الدقباسي: انا مستعد لتقديم الحالة التي لدي قريبا وليس اليوم، ولتكونوا شاهدين على ذلك.

مذيع المجلس
وقال النائب وليد الطبطبائي: سئلت من قبل مذيع المجلس عن سبب اعتراض النواب على جميع الميزانيات، وانا جاوبت (ما ادري اذا ينشرون الرد او علينا بلوك)، وانا ذكرت ان كل ميزانية تحتاج إلى مال ورجال، والمال موجود ولكن الرجال المناسبين غير موجودين.
وذكر الطبطبائي أن المضحك انه في الوضع الحالي لا يضعون الرجل المناسب في المكان المناسب، بل يضعون الرجل المناسب (يعني نسيبنا).
وتابع: ووفق هذا النهج لا ادري كيف تستطيع الحكومة ان تنفذ خطتها لمدينة الحرير، وهذا الأمر يحتاج إلى رجال يحملون صفات مذكورة في القرآن، وهو القوي الأمين والعلم والخبرة، وهذه هي الشروط لتولي اي منصب، وانا اسأل اين هذه الصفات من الاشخاص الذين تضعونهم بالباراشوت، لذلك يجب ان يكون من اولوياتنا اقرار قانون تعيين القياديين.
وقال وزير التجارة خالد الروضان: لا يوجد اي تخصيص اراض الا بموافقة البيئة، ولا تستطيع هيئة الصناعة تخصيص الاراضي بمفردها، ونحن لم نخصص ولن نخصص اي مصنع قبل موافقة البيئة، ونحن ندرس الجانب الفني والاقتصادي فقط.
وأكد النائب عادل الدمخي أن هناك زيادة ٩ ملايين لانشاء محطات الصرف المتنقلة، ولكن للاسف مجلس الوزراء يرفض هذه الزيادة، في الوقت الذي يسمح بزيادات بالمليارات لمشاريع اخرى.

جهات منقسمة 
وأوضح النائب عبد الله فهاد أننا في لجنة البيئة البرلمانية نعاني من تشرذم وتفرق بين الجهات الحكومية المعنية بموضوع البيئة، ولا يمكن تحميل كل الاخطار والملوثات على الهيئة العامة للبيئة، لافتا إلى عدم وجود ميزانية لمحطات معالجة المياه.
وأضاف: المسؤولية البيئية مسؤولية حكومية مجتمعة حتى تقوم الهيئة وبقية الوزارات بدورها، وقبل ايام انتشرت فيديوات في منطقة الجليب بحيث كل الصرف الصحي يذهب لجون الكويت، والاخوة في وزارة الاشغال يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية.
وعلق النائب عدنان عبد الصمد: بالنسبة لموضوع جهاز نقطة الارتباط، فموضوعها طويل لأن المسؤولين عليها كانوا يقولون انهم يتبعون جهاز الامم المتحدة، وبالتالي لا يتبعون الجهات الرقابية، ولكننا قمنا بمراقبة وفحص ميزانيتهم.
وأشار عبد الصمد إلى أن المبالغ التي لديهم موكلة لهيئة الاستثمار لاستثمارها، وهي لا تنفصل عن الرقابة الداخلية، وهم الآن تحت الرقابة رغم وجود ملاحظات عليهم.
ورد وزير التجارة خالد الروضان: بالفعل تحدثت عن ميزانية هيئة الصناعة هناك ١٤ مصنعا قائما للتدوير، وهناك ٣ مصانع قيد الانشاء، وهناك طلب مقدم للبلدية لتوفير اراض.

نقطة الارتباط
وقال وزير الكهرباء بخيت الرشيدي: نقطة الارتباط ليست مسؤولة عن صرف اموال التعويضات، بل هي تقوم بتنفيذ المشاريع الخاضعة للهيئة العامة للزراعة والنفط والكهرباء، وهي خاضعة لجميع الجهات الرقابية في البلاد، ونقطة الارتباط هل مجرد موصل للاموال للجهات الحكومية المعنية، وهي لا تحتاج إلى صرف حكومي.
ورد رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد: نقطة الارتباط كانوا يرفضون ان يخضعوا للرقابة الدخلية، وكانوا يخرعونا بالامم المتحدة، والآن اذهبوا وانظروا ماذا تم بالمشاريع التي يشرفون عليها بعد اخضاعها للرقابة.
وتساءل النائب خالد العتيبي كيف يقول وزير التجارة انه ليس هناك توجه لتوطين مصانع في المنطقة الجنوبية في الوقت الذي توضع طلبات الشركات في اجتماع مجلس ادارة هيئة الصناعة في اجتماعها المقبل بتاريخ ٦ يونيو.
وقال وزير التجارة خالد الروضان: جدول الاعمال لهيئة الصناعة حتى الآن لم يصلني لا اعلم كيف وصلك، وجدول الاعمال لم يعتمد حتى الآن.
وتابع: اقدر واثمن حرصكم على قضية توطين مدينة الشعيبة، وانا مستعد ان اجلس مع النواب المهتمين بهذه القضية، والاكيد ان جدول الاعمال لم يعتمد حتى هذه اللحظة ولا يعتمد من خلال رئيس مجلس الإدارة.

البيئة تعاني
وعقب النائب عبد الله فهد: نقطة الارتباط عليهم بالعافية ميزانياتهم المليونية، ولكن الامم المتحدة خصصت هذه الاموال بسبب المشاكل البيئية التي عانت منها الكويت، وخصصت منها ٧ % للبيئة فقط، وحتى الآن تعاني البيئة.
وبين وزير الكهرباء بخيت الرشيدي أن نقطة الارتباط لا تشرف على المشاريع، بل هي تقوم بايصال الاموال للجهات المعنية المستحقة، وتم توجيههم إلى تخفيض المصاريف بحيث لا يحتاجون مصاريف حكومية.
وقال النائب مبارك الحجرف: الهيئات اليوم تنشأ لارضاء اشخاص معينين، وهناك امر خطير وهو عدم شغل الوظائف المتوافرة درجاتها في الميزانيات.
وأشار الحجرف إلى ان هناك قصورا شديدا في انشاء مراكز للاطفاء، مبينا ان محافظة الجهراء يوجد فيها مركزان للاطفاء فقط.

قرض المرأة
وقالت النائبة صفاء الهاشم: بالنسبة للقرض الاسكاني للمرأة أؤكد اننا انتهينا من التقرير الخاص بمنح المرأة القرض الاسكاني مع اضافة الشرائح التي كانت محرومة في السابق بالاتفاق مع الحكومة، وسيصدر تقريرنا مع اجتماعنا الاخير مع الوزير وبنك الائتمان بتاريخ ٧ يونيو المقبل.
ورأى النائب خليل ابل أن هناك مشاريع لا يمكن ان نسمح بايقافها، وهي لها علاقة بامن البلد والوطن وهي مشاريع الامن الغذائي، واليوم مصانع الرخام تاخذ الاولوية على المصانع التي توفر الامن الغذائي، والأجهزة الأمنية بدلا من أن تراقبنا إن ذهبنا إلى مشهد او كربلاء أو النجف، يجب ان تراقب الجهات الحكومية التي تعنى باقامة المشروعات التي تحقق الأمن الغذائي.

موافقات
وأكد وزير التجارة خالد الروضان أن هناك موافقات للشركات، ولكن الموافقات لا تعني تخصيص الاراضي والتوطين، لأن الاولوية موضوع آخر، وهناك تقريبا ٤ آلاف موافقة ولكن حتى الآن لم يتم التوطين، وهناك مصانع مختلفة المساحات كل حسب احتياجه ونوعية الصناعة، مبينا ان هناك توفيرا للاراضي في الشدادية ومناطق اخرى لانشاء المصانع.

مصانع أم الهيمان
وقال النائب حمدان العازمي إن الهيئة العامة للبيئة شادين حيلهم على نقعة الصيادين وكل يوم يخالفونهم، وهناك كثير من الاماكن لا يراقبونها مثل مصانع ام الهيمان، والتي تم استجواب رئيس مجلس الوزراء في احد المجالس لهذا السبب، واليوم نسمع ان هناك مصانع جديدة سوف تنشأ في المنطقة الجنوبية، ونحن نحمل وزير التجارة المسؤولية كاملة، واقوله انتبه لا يوهقونك.
ورد وزير التجارة خالد الروضان: أؤكد للنائب حمدان العازمي انه لم تتم الموافقة على تخصيص مصانع جديدة إلا بعد موافقة هيئة البيئة لجميع المناطق الموجودة.

شراكة
وأكد النائب محمد الدلال أننا عانينا كدولة في مشاريع البي او تي، وذكرنا ان هناك تعطلا وليس هناك دعم ودعونا ننطلق كما انطلقت دول العالم عن طريق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا الجهاز الذي انشئ ايضا متعطل، ولدينا مشكلة في العلاقة بين هيئة الشراكة وبين عدد من الجهات المسؤولة في الدولة، وهناك علاقة معلقة بين هيئة الشراكة وديوان الحاسبة.
وتابع: تطبيق قانون البيئة اوصلنا للمرتبة ٦١ على العالم بعدما كنا متأخرين جدا، ويبقى أنه يجب تفعيل القانون اكثر.
وقال النائب عادل الدمخي: هناك ملاحظات متكررة على الميزانيات، وهذه الاخطاء تتكرر على نفس المسؤولين وللاسف ان مجلس الوزراء يغض النظر عنهم.
وبين الدمخي ان هيئة البيئة الآن متعاونة مع المجلس من خلال الاجتماعات المستمرة مع لجنة البيئة، واستطاعت ان تقدم مركز الكويت حوالي ٥٠ درجة، ولكن رغم هذه النتائج يرفض اعطاءه مبلغ ١٣ مليون دينار للمشاريع البيئية، منها ٩ ملايين لمحطات الصرف المتنقلة.

مكان للتجاوزات
ورأى النائب شعيب المويزري أننا نسلق الميزانيات ونوافق عليها، ولو اعترض عليها بعضنا، والكل يعرف انها تتضمن مخالفات مالية وادارية جسيمة، والمطلوب منا كاعضاء مجلس الامة الجلوس على هذه الكراسي والتصويت عليها، وهذه الهيئات التي تفرخ الوزارات اصبحت مكانا للتجاوزات المالية العلنية واصبحت مصدر تنفيع وحرمنة.
وأضاف: في الخمسينات والستينات والسبعينات كانوا عندنا فاسدين، ولكنهم كانوا يستحون، والآن لدينا فاسدون لا يستحون ولا يخافون، مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية تضيع اموال الشعب.
وقال النائب يوسف الفضالة: إنني سأتحدث عن 3 ميزانيات من 8 ميزانيات، فمن الإدارة العامة للإطفاء نريد تصوراً واضحاً لإنشاء المراكز في المناطق السكنية الجديدة.
وأضاف الفضالة: هناك شكاوى عديدة قدمت من «الإطفاء» بعدم قدرة المراكز الحالية على تغطية المناطق الجديدة، وكذلك عدم رصد ميزانية للمراكز الحالية.
وتطرق الفضالة إلى ميزانية هيئة البيئة بأن لديها مشاريع مهمة، مستغرباً التركيز في الملاحظات النيابية فقط على رئيسة نقطة الارتباط، رغم أنها من الكفاءات، ولديها الخبرة العملية وموجودة منذ عام 1992، رافضاً الطعن في عملها.
وانتقد الفضالة وجود مشروع النفايات الصلبة في جهتين هما البلدية وهيئة البيئة، مما يدل على التداخل والتشابك.

القضاء على الفساد
بدوره، قال النائب رياض العدساني: إنه ليس هناك تنمية ولا تطوير حقيقي إلا بالقضاء ع‍لى الفساد، لكي ندفع بعجلة التطوير، وكذلك التصدي للترضيات والمحسوبية.
وأضاف العدساني: إذا لم يذهب النائب الذي تحدث عن المساعدات إلى هيئة الفساد، فهو شريك في الفساد والإفساد، وكذلك أخطر الفساد أن يكون المشرع تاجراً وبهذا تكون له مصلحة من التشريع لخدمة مصالحه التجارية.
وأكد العدساني ضرورة تفعيل الرقابة المالية على الجهات الحكومية، وهو دور كل وزير.
وأشار إلى أن باب المساعدات في ميزانية مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء؛ فهناك بند واحد، وهو المنافع الاجتماعية، وتقدر بـ 300 ألف دينار، وهو بند «محد»، وليست له علاقة بما يمنح لبعض النواب، وأي نائب يحصل على مساعدة فإنما هي رشوة مالية.
ووصف العدساني مَن يمارس التدليس على الشعب الكويتي في ملف المساعدات المالية بأنهم أفسد الفاسدين.

رقابة داخلية
ومن ناحيته، قال النائب خليل الصالح: نحن نحتاج نفضة للرقابة الداخلية، حتى الجهات الحكومية وأي جهة لا تفعّل هذه الرقابة يجب عدم تمرير ميزانيتها.
وأشار الصالح إلى أن ميزانية بنك الائتمان عليها ملاحظات، منها عدم قيامه بالواجب تجاه القروض الإسكانية، خصوصاً قروض المرأة، لافتاً إلى أن هناك جهات تعمل بشكل جاد، منها «كونا» وهيئة الاستثمار.
وتحدث النائب جمعان الحربش: لماذا وزير المالية غير موجود في القاعة. خصوصاً أن عدداً من الهيئات يتبع له، مطالباً برفض الميزانية التي يكون وزيرها غير موجود.
واستغرب الحربش من عدم تنفيذ المشاريع، منها مشروع النفايات الصلبة الذي وصلت كلفته إلى مليار دينار، والمصيبة أنه بعد 25 سنة لن يغطي 7 في المئة من احتياجاته وهذا كلام خطير.
وتساءل الحربش: هيئة البيئة هل نفذت مشاريع؟ وهل هي تعمل على دليل إرشادي ملغى؟ وكيف تعمل؟
وأكد الحربش أن هيئة الشراكة لا يوجد لها دور في تنفيذ مشاريع حيوية للتعليم والصحة ولو قامت
بدورها كما يجب لتنفذ الكثير من المشاريع المعطلة.
ودعا الحربش إلى مراجعة حقيقية لقوانين الهيئات خاصة مؤسسة البترول، لانها تحتفظ بأغلب العوائد المالية وهي تحتاج إلى تعديل تشريعي.
وطالب الحربش باعادة النظر في منح الأراضي والرسوم التي تؤخذ على هذه الأراضي.
وعقب وزير البلدية حسام الرومي ان مشروع النفايات الصلبة للأسف لم يوافق عليه وتم الغاؤه، موضحاً أن مصنع النفايات وكمية النفايات التي تدخل له هي أقل خلال الــ 25 سنة المقبلة.

مشاريع البيئة
وأكد الرومي ان مشاريع البيئة هي من المشاريع المهمة التي تحظى باهتمام الدولة، وهناك شروط وضوابط للتعامل مع النفايات الصلبة طبقاً لقانون البيئة.
وحذر الرومي من كارثة بيئية قادمة في حال لم ينفذ مشروع الصرف الصحي في صباح الأحمد ومشروع أم المرادم.
واستغرب النائب جمعان الحربش إذا كانت البلد مقدمة على كارثة بيئية فماذا عملت الحكومة خلال العامين وكذلك ما هي خطواتها التي تستتخذها؟
ورفض الحربش اسلوب الحكومة في اجبار مجلس الأمة بالموافقة على مشاريع البيئة بعلاتها والاخطاء التي فيها وإلا فانها ستتعطل وهو أمر غير مقبول.

4 مشاريع
وقال وزير المالية نايف الحجرف: فيما يخص هيئة الشراكة هي امتداد لهيئة البي او تي، وهي هيئة معنية باشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية، واليوم هيئة الشراكة تنظر في احتياجات الجهات الحكومية، ولدينا ٤ مشاريع وهي محطة الزور ومشروع النفايات الصلبة ومحطة ام الهيمان للصرف الصحي وايضا المدن العمالية، وفق نظام الشراكة.
وتابع: اخذ الموافقات يستغرق وقتا طويلا جدا، ونحن مؤمنون بان القانون بحاجة إلى تطوير، واليوم لدينا ملاحظات وقيود على مشروع ام الهيمان، وهو احد المشاريع المهمة لوزارة الاشغال، وامس كان لدينا اجتماع مطول للوقوف على هذه الملاحظات، ونحترم رأي الاخوة في لجنة الميزانيات وان كنا لا نرى بهذا الرأي.
وقال النائب اسامة الشاهين: بالنسبة للادارة العامة للاطفاء يجب الموافقة على ميزانيتها وايضا الاستعجال باصدار قانون لحماية اخواننا في الاطفاء، وللاسف ان الاطفائي العامل في الجهات النفطية يتقاضى ضعب الراتب الذي يحصل عليه العاملون في الادارة العامة للاطفاء.
وقرر المجلس التصويت على 6 تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي، تتعلق ب‍ «كونا»، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الإطفاء، صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنك الائتمان، البنك المركزي بالمداولتين الأولى والثانية.
وجاءت النتيجة: الحضور (48)
موافق (43) غير موافق (5)
وصوت المجلس على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة للبيئة بمداولتيه الأولى والثانية.
وجاءت النتيجة: الحضور (50)
موافق (44)، غير موافق (6).
وصوّت المجلس على تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجاءت نتيجة التصويت: الحضور (49) موافق (38) عدم موافق (15).
وطلب الرئيس الغانم تصويت المجلس على إحالة تقريري لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء إلى الحكومة، ووافق المجلس.
ورفع الجلسة في تمام الساعة الــ4.15.

بيع كلية

أشار النائب شعيب المويزري إلى أن الشعب الكويتي متأذي ووصلت به الحال لوضع اعلان لبيع كلية، ونحن نعرف ان الفاسدين اقوياء، ولكن قوة الله اكبر فلماذا تخافون منهم، والوضع الحالي يفترض مجلس الامة عدم اقرار على اي ميزانية.

«يخبص ورق»

قال النائب خليل عبدالله ان هناك بعض المسؤولين يتم تعيينهم في المناصب القيادية لأنهم يلعبون معاهم جنفنة بالليل مادري وبين باي ديوانية او مزرعة، والصبح يضعونه وكيل وزارة لانه يعرف يخبص ورق زين للقياديين. وبهذا تكون له مصلحة من التشريع لخدمة مصالحه التجارية.