قدرت مصادر مطلعة حاجة وزارة الأشغال لصيانة طرق البلاد إلى 100 مليون دينار على الأقل، وهي ميزانية تعادل ضعف ما كان يُرصد لقطاع هندسة الصيانة ضمن ميزانية الوزارة خلال السنوات الماضية.
وقالت المصادر عينها إن الحالة المتردية للشوارع في جميع المناطق، وعلى مستوى المحافظات المختلفة، ومعها الطرق السريعة، تحتاج إلى تضافر كل الجهود لتوفير الميزانية التي وصفتها بـ«الضخمة» بالنظر إلى حجم المبالغ المطلوبة لإنجاز العمل في وقت سريع.
وسبق أن اتفقت وزارتا الأشغال والمالية على توفير نحو 150 مليون دينار على مدار 3 سنوات بواقع 50 مليونا، بدءا من السنة المالية الحالية، إلا أن تلك العقود لم يبدأ العمل ببعضها حتى الآن، ولم يبق من السنة المالية الحالية إلا شهر. وأشارت المصادر أيضا إلى أن العقود المطلوب توقيعها للصيانة تحتاج إلى عدة أشهر، إلا إذا كانت هناك حالة طوارئ لمعالجة هذا الملف الذي بات يؤرق المواطنين يوميا بالنظر إلى تردي أوضاع الطرق التي ازدادت سوءا بفعل أزمة الأمطار الأخيرة.
