وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الاقتراح برغبة للنائب عسكر العنزي بشأن إضافة المواطنات اللاتي يتلقين مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى التأمين الصحي.
وقد أكدت وزارة الشؤون في ردها على اقتراح النائب عسكر العنزي أنها تؤيد اقتراحه، مؤكدة أن التأمين الصحي إحدى ركائز رفاهية الشعوب، فضلا عن أن الكويت تحرص على شمولية مواطنيها بكل الخدمات غير أن هذا الاقتراح يتطلب الحصول على موافقة وزارتي المالية والصحة.
وقد تلقى مجلس الأمة كتابا من وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة تتضمن رد وزارة الشؤون بتأييد اقتراح النائب عسكر العنزي والذي قدمه وفقا لنص المادة 2 من القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وتقضي: «تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير». وجاء اقتراح النائب معبرا عن رغبته في إضافة فئة المواطنات متلقيات المساعدات العامة إلى المستفيدين من القانون.
وكان النائب عسكر العنزي الذي قدم 183 اقتراحا برغبة، قدم رغبة إلى وزير الصحة طالبا بإصدار قرار بإضافة شريحة المواطنات الكويتيات المسنات ربات البيوت اللاتي يتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون الاجتماعية وفوق سن الـ 60 عاما إلى مظلة التأمين الصحي على المتقاعدين للاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وأكد النائب أن الدستور في المادة 11 أوجب على الدولة تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وتنص على: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وقد خلا قانون التأمين الصحي للمتقاعدين من فئة ربات البيوت المسنات بالرغم من أنهن في حكم المتقاعدات ويتلقين مساعدات اجتماعية من وزارة الشؤون. وتتابع وزارة الدولة لشئون مجلس الأمة الاقتراحات برغبة للنواب والتنسيق بينهم وبين الجهات الحكومية حيث شكلت الوزارة مجموعة عمل من موظفي الوزارة لمتابعة ملف الاقتراحات برغبة بهدف تعزيز التعاون بين
السلطتين.
