افتتحت اليوم المحاكم التجارية وسط حضور كبير، وإشادة بهذه الخطوة التي تعكس إهتمام القيادة بتوفير بيئة استثمارية ناضجة في المملكة.
وأكدت وزارة العدل ان المحاكم التجارية والدوائر التجارية في المحاكم العامة، تتشكل الدوائر من دوائر مشتركة تتكون من ثلاث قضاة فأكثر وهناك دوائر فرديه مشكله من قاضي واحد للقضايا اليسيرة.
ويبلغ عدد المحاكم التجارية التي افتتحت ثلاث محاكم، تقع في الرياض وجدة والدمام وعدد دوائرها نحو احدى وأربعون دائرة مابين مشتركه وفردية، كما بلغ عدد قضاتها 102، أما الدوائر التجارية فتتوزع في المحاكم العامه بمكه المكرمه والمدينه المنورة وحائل وتبوك وسكاكا وبريدة والباحة وأبها وبلغ عدد دوائرها 17 دائرة وعدد قضاتها 47 قاضيا.
وأكدت الوزارة أن أهم أهداف المحاكم التجاريه هو لتعزيز بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة، والاسهام في اضفاء الضمانة الأعلى المتقاضين وتسريع فصل المنازعات.
وقال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في إفتتاح المحاكم التجاريه ومباشرة اختصاصاتها: إن المحاكم التجاريه هو لتعزيز بيئة قطاع الاعمال في المملكة ودعم الحراك للاقتصادي وجودة المخرج القضائي، ورقابة الأداء.
وتستقبل المحاكم التجاريه جميع المنازعات التي تقع بين التجار أو التي ترفع على التاجر بسبب أعماله التجاريه، بالإضافة الى النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالانظمة التجاريه وغيرها من الاختصاص المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه.
