أكد وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري أن دول مجلس التعاون بما فيها الكويت تولي اهتماما كبيرا لقضية المخاطر الاجتماعية في إطار سعيها لرسم السياسات الاجتماعية لإقامة مجتمع أمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان لحاضر ومستقبل المواطنين، وبناء الخطط الضامنة لمواجهة أي خطر قد يحدق بهم.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح خلال حفل إطلاق التقرير الإقليمي الخليجي الموحد حول المخاطر الاجتماعية أمس في المعهد العربي للتخطيط، مشيرا إلى أن تحقيق الوعي الكامل بإدارة المخاطر الاجتماعية يسهم في رفع مستوى القدرة في التخطيط الاستراتيجي السليم لرصد هذه المخاطر الاجتماعية، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى سياسة عمل وزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
وأوضح المطيري أن «دول الخليج لديها الكثير من المرتكزات التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي منها العائلة والأسرة ومجانية التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي وتوفير المساكن وفرص العمل ومجالات التأهيل والتدريب وكل هذه المعطيات تسهم في سد الأبواب في وجه المخاطر، لافتا الى ان أهمية التقرير تكمن في كونه مبادرة نوعية حاولت تشخيص واقع المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون من حيث خطر العمالة الوافدة، وخطر البطالة، والمخاطر المتعلقة بالأسرة، إلى جانب خطر تأكل الهوية الخليجية بهدف إيجاد آلية إقليمية مشتركة تعمل على تفادي تحول المشكلات الاجتماعية لأخطار اجتماعية بوتيرة متسارعة في المعالجة».
وتابع: يقدم التقرير رؤية تحليلية للواقع في دول مجلس التعاون معتمدا في ذلك على تقارير وطنية محلية أعدها باحثون من مختلف دول مجلس التعاون بإشراف من المغفور له بإذن الله تعالى د.علي ليلة من جامعة عين شمس المصرية والذي وافته المنية في أول الشهر الجاري، موجها الشكر إلى جميع الخبراء المشاركين في فريق البحث على جهودهم العلمية القيمة التي تم توظيفها في إعداد التقرير، وإلى ممثلي الدول الأعضاء، متمنيا لهم التوفيق من خلال مناقشتهم الجادة في إثراء الورشة المصاحبة.
بدوره، أشار مدير معهد التخطيط العربي د. بدر مال الله الى إن التقرير الذي نحن بصدد إقراره وبحثه من التقارير المهمة لما يعالج من الموضوعات على درجة كبيرة من الأهمية، وتم إعداده بالتعاون ما بين مكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس التعاون والمعهد العربي للتخطيط، وما توصل إليه التقرير من نتائج كان مبادرة نوعية مهمة تبناها وزراء مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل في دول مجلس التعاون، وذلك تحسبا ووعيا للمخاطر التي تحيط في مجتمعاتنا سواء ما هو قائم منها أو ما هو في قيد التطور ومحاولة تحديدها وتشخيصها وطرح السياسات والحلول التي يمكن أن تعالجها كي لا تكبر هذه المخاطر وتزداد وتثقل عاتقنا وتكون تكلفتها باهظة على مجتمعاتنا.
وأوضح مال الله ان القضايا التي يعالجها التقرير وهي: العمالة الوافدة والتماسك الأسري بالإضافة إلى موضوع البطالة والهوية والثقافة الاجتماعية، وجميعها موضوعات مهمة ولكن ليس بالضرورة تكون هذه الموضوعات أولوية في مرحلة من المراحل، لذا نرى أهمية هذا التقرير الذي يصدر بشكل دوري ويعالج قضايا أخرى ومستجدة ويعالج مهددات الثقافة الوطنية والاجتماعية الناتجة عن العولمة والتشابك الاقتصادي والتجاري وتطور التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، وكلها تفضي الى مخاطر مختلفة ومتنوعة يجب فحصها ومتابعتها وتشخيصها في المستقبل.
من جانبه، أوضح مدير عام المكتب التنفيذي لوزراء الشؤون الخليجيين د.عامر بن محمد الحجري أن إطلاق تقرير المخاطر الاجتماعية في دول مجلس التعاون يعد الأول من نوعه، وجاء ثمرة للتعاون البناء بين كل من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمعهد العربي للتخطيط.
