علمنا من مصدر مطلع أن النيابة العامة أخلت سبيل «قيادي» في وزارة الأوقاف بكفالة 2000 دينار، بعد احتجازه 18 يوماً على ذمة قضية الحصول على «بونص» عاملين في القطاع الذي يعمل فيه.
وقال المصدر إن النيابة العامة تحقق في قضية أخرى تخص إشرافياً في مساجد حولي بتهم الاستيلاء على المال العام والتزوير.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في مكافحة الفساد (نزاهة) د.محمد بوزبر، أمس، عن إحالة إشرافي بدرجة مدير إدارة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وعدد من الموظفين إلى النيابة العامة.
وصرح بوزبر بأن أعمال التحقيقات وسماع الشهود أجريت إثر تلقي الهيئة بلاغاً عن شبهات فساد تتعلق بأعمال استحقاق وصرف بعض أنواع المكافآت لدى «الأوقاف» ترجح معها توافر شبهة الاستيلاء على المال العام والتربح منه، وأن هناك جريمتين للمتهمين ترتبطان بالتزوير.
