أوضح نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م. محمد الزعبي أن الرأي القانوني بالبلدية لا يمنع من إعادة تخصيص موقع لجنة شؤون المرأة في السالمية إلى أمانة مجلس الوزراء.
وقال الزعبي ان الرأي القانوني يتضمن التالي:
بمطالعة كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء والذي أشار إلى قرار مجلس الوزراء رقم (640) المتخذ في اجتماعه رقم (17/2018) المنعقد بتاريخ 23/4/2014 والتضمن بالبند «ثانيا» بإنهاء أعمال لجنة شؤون المرأة المشار إليها وتؤول جميع موجوداتها وحقوقها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء».
وإذ تنص المادة رقم (22) من القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت على أنه:
«… ولا يجوز للمجلس إصدار قراراته في الموضوعات المعروضة عليه إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي على أن تتضمن الدراسة المعدة من الجهاز التنفيذي الرأي التنظيمي والقانوني ورأي المخطط الهيكلي العام للدولة ورأي الجهات ذات العلاقة بحسب الأحوال…».
وباستعراض تلك المادة المشار إليها يبين بأنه لا يجوز للمجلس البلدي إصدار قراراته فيما يعرض عليه من موضوعات إلا بعد دراستها من الجهاز التنفيذي وابداء الرأي التنظيمي والقانوني بشأنها.
وحيث ان كتاب مدير عام البلدية المؤرخ تضمن الرأي الفني في الموضوع عاليه، وذلك بالموافقة على طلب وزارة المالية بتعديل قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت 6/120/6/2003) بما يجعل تخصيص موقع لجنة شؤون المرأة الكائن بمنطقة السالمية قطعة رقم 1 ميدان حولي سابقا لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولما كان الثابت بالأوراق ان لجنة شؤون المرأة والسابق تخصيص مواقع لها بموجب قرار اللجنة المكلفة بالقيام باختصاصات المجلس البلدي رقم (ل ق/م ب/ت 6/120/6/2003) قد تم إنهاء اعمالها وآلت جميع موجوداتها وحقوقها للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما مؤداه حلول الأمانة العامة لمجلس الوزراء محل لجنة شؤون المرأة – المنهي أعمالها ـ وذلك في كافة الحقوق المقررة بها بما فيها المواقع المخصصة لها من البلدية.
ولما كانت الأمانة جهة حكومية ومن ثم فإنه لا يوجد مانع من إعادة تخصيص الموقع لها وذلك على النحو المبين بكتاب وزارة المالية.
