أعفت جامعة الطائف وكيل الجامعة، «في ضوء ما ورد عن وجود مخالفات تتعلق بالنشر العلمي في بحث سابق»، وكلفت وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع بديلا له، إضافة إلى عمله، لحين تعيين وكيل آخر.
وأعلنت في ‘‘بيان‘‘ أن قرار الإعفاء جاء بهدف ضمان سلامة التحقيقات الجارية وحيادها، حتى صدور نتائجها النهائية.
وبينت الجامعة، أن القرار صدر انطلاقا من مسؤوليتها العلمية كمؤسسة أكاديمية تحرص على تطبيق أعلى درجات الالتزام بالمعايير العلمية والأكاديمية في جميع أعمالها، وتحديد أعمال أعضاء هيئة التدريس لا سيما في مجال الجامعة.
وأضافت، أن البيان يأتي التزاما بنهجها في الشفافية والوضوح، ولبيان خلفية القرار وحيثياته، وحتى لا يساء تفسيره بأمور أخرى لا تمت له بصلة.
