نجحت الكويت أمس في إثبات مكانتها المالية المميزة في الأسواق العالمية، حيث فاق الطلب على اكتتاب في سندات السيادية الدولية 3 أضعاف تقريباً.
وقد وصل الطلب على اكتتاب السندات السيادية الدولية إلى أكثر من 29 مليار دولار حتى لحظة كتابة هذا الخبر.
ومن المتوقع أن يكون حجم الإصدار بحسب مصادر مطلعة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، وهو الذي يهدف إلى سدّ العجز والفجوة في الموازنة بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبلغ السعر الاسترشادي للسندات السيادية الكويتية 75 نقطة أساس، لأجل 5 سنوات، و120 نقطة لأجل 10 سنوات، وتم تقييمها عند (AA).
وبناء على هذه الأرقام والمطعيات، فإن الإصدار الكويتي يعد من أنجح إصدارات السندات السيادية في منطقة الخليج ككل.
وفي وقت سابق لعملية الإصدار، رأى عدد من المحللين أن الفرصة سانحة أمام الكويت لدخول سوق السندات بموجب السعر الاسترشادي المذكور.
وقال عصام الطواري، المدير الشريك في شركة «Newburry» للاستشارات، إن أمام الكويت فرصة ممتازة لدخول سوق السندات، بموجب التسعير الاسترشادي الذي جرى الإعلان عنه.
وتوقع الطواري في مقابلة مع قناة «العربية» أن يكون الإقبال كبيراً على السندات الكويتية، لا يقل عن 7 إلى 8 مرات من المبلغ المطلوب، معتبراً أن من الأفضل للكويت أن تستغل هذا الطلب لأخذ حاجتها من السندات.
ونصح الطواري الكويت بزيادة قيمة الإصدار إلى 15 مليار دولار، لتغطية العجز الموجود في ميزانية الدولة، معتبراً أن تكلفة الإصدار الثابتة تجعل من زيادة قيمة الإصدار أمرا يقلل التكلفة.
ورأى بعض المحللين في تصريحات لـ «الراي» أن الإصدار الكويتي جاء في «توقيت ممتاز»، لاسيما وأنه يأتي قبل ساعات قليلة من الرفع شبه المؤكد لأسعار الفائدة الأميركية.
فقد أكدت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، أخيراً أن رفع معدل الفائدة في اجتماع مارس (غداً الأربعاء) سيكون مناسباً.
وكانت الحكومة الكويتية قد أكدت أكثر من مرة عزمها جمع ما يصل إلى نحو 10 مليارات دولارات من الإصدار، لكن مع تعافي أسعار النفط في الأشهر القليلة الماضية اعتقد بعض المستثمرين والمحللين أن الكويت، التي لم تعد بحاجة إلى سيولة عاجلة، قد تقلص حجم السندات من أجل الحصول على سعر فائدة رخيص.
وتشارك في ترتيب الإصدار بنوك «سيتي» و«دويتشه بنك» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» وشركة الوطني للاستثمار.
وكان أكثر من وفد حكومي كويتي قام بزيارة عدد من الدول الآسيوية والأوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية بهدف ترويج سندات الكويت الدولية.
وأشارت المصادر في وقت سابق لـ «الراي» إلى أن الزيارات المذكورة شملت لقاءات عديدة مع ممثلي عدد من الجهات في كل من أميركا، وبريطانياً، وسنغافورة، وتايوان، وهونغ كونغ علاوة على الصين.
وأكدت المصادر أن تلك الجهات أبدت استعدادها التام للمشاركة في تغطية سندات الدين العام الكويتية، مبينة أن الوفود الحكومية ركزت في لقاءاتها على المؤسسات الكبرى والصناديق السيادية، وتحديداً الجهات الاستثمارية التي لديها فوائض استثمارية.
الإصدارات الخليجية
وفي أكتوبر الماضي، جذبت السعودية طلبات بقيمة تصل إلى نحو 67 مليار دولار لأولى طروحاتها من السندات الدولية.
ووصف مراقبون في السوق العالمية آنذاك الإصدار بالتاريخي، إذ اقترب دفتر أوامر الشراء من الرقم القياسي البالغ 69 مليار دولار لإصدار سندات في الأسواق الناشئة الذي سجلته الأرجنتين في شهر أبريل من العام 2016.
وقد تم تسعير شريحة السندات السعودية لأجل 5 سنوات عند 140 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية زائدا أو ناقصا 5 نقاط أساس. ويقل هذا السعر عن التسعير الأولي الذي بلغ 160 نقطة أساس فوق أدوات الخزانة الأميركية.
وانخفض السعر الاسترشادي للسندات الصادرة لأجل عشر سنوات إلى 170 نقطة أساس زائدا أو ناقصا 5 نقاط أساس مقارنة بتسعير أولي عند نطاق يفوق 185 نقطة أساس. وحدّدت السعودية السعر الاسترشادي للشريحة الصادرة لأجل 30 عاما عند نطاق يزيد على 215 نقطة أساس زائدا أو ناقصا 5 نقاط أساس. وبلغ التسعير الأولي لتلك الشريحة نحو 235 نقطة أساس.
من ناحيتها، أصدرت قطر سندات «Eurobonds» في شهر مايو الماضي بقيمة بلغت تسعة مليارات دولار.
وتم تقسيم الإصدار إلى 3 شرائح، الأولى بقيمة 3.5 مليار دولار لمدة خمس سنوات، وبعائد 120 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، في حين كانت الشريحة الثانية بالمبلغ ذاته، ولكن لمدة 10 سنوات، وبعائد 150 نقطة أساس فوق سندات الخزينة، أما الشريحة الثالثة فوصلت قيمتها إلى ملياري دولار، ومدتها 30 عاما بعائد يبلغ 210 نقاط أساس.
أما إمارة أبوظبي فقد أصدرت من جهتها سندات «Eurobonds» أيضاً بقيمة بلغت خمسة مليارات دولار خلال شهر أبريل، كما قامت كل من مملكة البحرين، وسلطنة عمان بإصدار سندات من أجل تغطية العجز الكبير في الميزانية.
