قضت محكمة الاستئناف بإلزام مواطن بنفقات أبنائه وقيمة أجرة مسكن حضانة لزوجته والدة أبنائه وقيمة تأثيث منزل وقيمة سيارة فضلا عن قيمة واجرة استقدام خادمة وسائق .
وكانت محامية المواطنة قد اختصمت المدعى عليه والد أبناء المدعية وطالبت المحكمة بإثبات حضانة موكلتها لأبنائها مع عدم التعرض لها في ذلك وإلزام المدعى عليه بنفقة الابناء ومصروفات إستقدام خادمة وسائق وسيارة وتأثيث مسكن الحضانة وأجرة سائق .
مؤكدة ان المدعى عليه ترك أبناءه دون نفقة ولامنفق وأنه ميسر وقادر على الوفاء بإلتزاماته .
وفيما قضت محكمة أول درجة بإثبات حضانة المدعية لأبنائها وعدم التعرض لها في ذلك وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 250 دينار نفقة نوعية لأبنائه تقسم بينهم بالسوية من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ 100 دينار أجرة مسكن حضانة من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة ومبلغ 1000 دينار تدفع لمرة واحدة مصاريف تأثيث مسكن الحضانة ومبلغ 60 دينار شهريا أجرة سائق وجعلها مستمرة ومبلغ 60 دينار أجرة خادمة مستمرة ومبلغ 600 دينار مصاريف استقدام خادمة ومبلغ 250 دينار مصاريف استقدام سائق ومبلغ 3000 دينار ثمن قيمة سيارة تقسط شهريا بواقع 60 دينار حتى تمام المبلغ .
وطالبت المحامية أمام محكمة الاستئناف بزيادة النفقات وفقا لأسعار السائدة وإرتفاع المعيشة وزيادة اجرة الخادمة والسائق.
وإستجابت المحكمة للمحامية دلال لافي المطيري وقضت بتأييد الحكم المستأنف ورغم تقديم الزوج مستندات يدعي فيها إعساره، وتضمن الحكم تعديل أجرتي الخادمة والسائق إلى 70 دينار شهريا.
