قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية الرابعة بإلغاء الحكم الغيابي بحبس خليجي خمس سنوات عن تهمة حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، وثلاث سنوات عن تهمة حيازة واحراز مؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وقضت مجددا ببراءته وأمرت بمصادرة المضبوطات.
تخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة بأنه تلقى بلاغا يفيد إطلاق أعيرة نارية وتوجه الى موقع البلاغ وقبض على المتهم، وبتفتيش المتهم عثر في جيب بنطاله على كيس يغلق ذاتيا فيه 48 حبة يشتبه فيها داخل كيس يغلق ذاتيا، ومبلغ مالي يقدر بألف وثلاثمائة وخمسون دينار على المقعد الأمامي بجانب السائق.
وبسؤاله عن الحبوب قررا انها مؤثرات عقلية يحوزها بقصد الاتجار والتعاطي وان المبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة وعلى اثر ذلك احال المتهم الى مكافحة المخدرات والتي بدورها سطر ضابطها ان المتهم اقر له بانه يحوز ويحرز هذه المواد بقصد الاتجار والتعاطي ودلت تحريات الضابط على ذلك وعرض المتهم على النيابة العامة وانكر التهمة واحيلت القضية للمحكمة وقضت فيها غيابيا بالحبس خمسة سنوات عن تهمة الاتجار وثلاثة سنوات عن تهمة التعاطي وبعدها ضبت المتهم وقام بتوكيل المحامي بشار النصار.
وحضر مع المتهم المحامي بشار النصار في جلسات المعارضة وطلب ضابط الواقعة واستجوبه حول طريقة القبض على المتهم وتفتيشة وبعدها ترافض دافعا ببطلان القبض على المتهم وتفتيشه لعدم وجود اذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالات القبض والتفتيش بدون اذن منطلقا في مرافعته من المبدأ الاوصولي لا يضير المحكمة افلات مئة مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على الناس والقبض عليهم بدون وجه حق، مبينا ان البلاغ الذي ورد للمتهم يتضمن حدوث اطلاق نار دون تحديد شخصية من اطلق النار وانه توجه للمتهم بعد ست ساعات فلو صح البلاغ لتوجه مباشرة وقبض على المتهم وان توجهه بعد البلاغ بست ساعات يقطع حالة التلبس التي تبيح له القبض والتفتيش بدون إذن (الجريمة المشهودة) فكان يتعين على الضابط ان يجري تحرياته ويقدمها للنيابة العامة ويستصدر اذن للقبض على المتهم وتفتيشه كما دفع ببطلان كل الاجراءات اللاحقة على القبض والتفتيش الباطلين لانهم نتاج اجراءات باطلة فما بني على باطل يقع باطلا كما دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم جدية التحريات من واقع تناقض اقوال ضابط المباحث ودفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات وعدم توافر قصد الاتجار واماراته.
بعدها قضت المحكمة بالبراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان كل الاجراءت اللاحقة.
