ألقت المباحث الجنائية القبض على كل من المدير العام لفرع بنك أجنبي في الكويت والمدير التجاري للبنك ورئيس إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية للبنك، بعد تقديم شكوى بحقهم من قبل مدير شركة للتجارة العامة والمقاولات، لقيامهم بتسهيل عمليات سحب أموال من حسابات الشركة لصالح أحد الشركاء المتنفذين في الكويت، والذي لا يملك أي صفة قانونية تخوله القيام بمثل هذه السحوبات والتحويلات، إضافة إلى امتناعهم عن تنفيذ أوامر بنكية مقدمة من الممثل القانوني للشركة دون مسوغ قانوني ومنعه من التصرف بالحساب مع الإفصاح عن حسابات الشركة للغير مما يعتبر انتهاكاً واضحاً للسرية المصرفية.
وبلغت قيمة الأموال التي تم سحبها بهذه الطريقة غير القانونية أكثر من عشرة ملايين دينار، تم سحبها وتحويلها بعد أن أعطى الشريك المتنفذ، والذي يمتلك 5% فقط من أسهم الشركة، ضمانات شفهية للمسؤولين بعدم الملاحقة أو التعرض لأي أضرار وإغراءات أخرى مستغلا علاقاته الكثيرة.
يجدر بالذكر بأن الإدارة العامة للتحقيقات قامت بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية مع منع سفر تمهيداً لتحويلهم إلى المحكمة.
