شددت إمارة منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية، مع عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات العمل يوم غد الأحد.
ووضعت حكومة المملكة 5 شروط من أجل عودة موظفي القطاع العام، وهي:
أولًا: ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة.
ثانيًا: تمكين من يعملون عن بعد من أداء مهماتهم من قبل الجهة الحكومية.
ثالثًا: استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
رابعًا: يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن (7:30 – 8:30 – 9:30).
خامسًا: استمرار العمل بتعليق البصمة.
من جانبه، دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في حسابه عبر تويتر، إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية “لسلامتنا وسلامة وطننا سنعمل ونحن ملتزمون بتطبيقها”.
ووجه وزير الموارد البشرية بمنح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة.
واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25% من موظفي الجهة، كما تضمن القرار أيضًا استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وتضمن توجيه وزير الموارد البشرية “أن يستمر حضور الموظفين وفق النظام المرن، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة وأيضًا أهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
