دعت وزارة التجارة والصناعة إلى ضرورة الامتناع عن بيع أو شراء رخصة «تجارة عامة ومقاولات». محذرة من القيام بهذا الإجراء، خاصة أن النشاط غير مصنف وغير مدرج في أنشطة التصنيفات الدولية.
وقالت الوزارة إنها: لن تقوم بتجديد أو إصدار نشاط تجارة عامة ومقاولات، وبصدد تغييره بما يتناسب مع التصنيف الدولي، حيث سيتم وفق التصنيف الجديد الفصل بين النشاطين، إما تجارة أو مقاولات، وذلك للتوافق مع التصنيف الدولي للأنشطة.
وحول عملية تصنيف الأنشطة الجديد أكدت الوزارة أنه تم اتباع الإجراءات التالية:
1 – يتم طلب الإضافة بكتاب رسمي للوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.
2 – يدرس الطلب في ضوء القيمة المضافة من تصنيف هذا النشاط وتوضيح ماهية عمله.
3 – تحديد الجهات الرقابية التي تشرف على صحة مزاولة هذا النشاط، إن وجدت، وموقع تسكينه وفقاً للتبويب، وفئات التصنيف وتسلسلها بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية.
4 – يرفع تقرير إلى وزير التجارة لاتخاذ القرار اللازم بهذا الشأن خلال أسبوع من تقديم الطلب.
5 – في حال الموافقة يصدر قرار وزاري بإضافة النشاط الجديد.
وقالت مصادر: إن مهلة توفيق أوضاع الأنشطة القائمة مع التصنيف الدولي للأنشطة تنتهي بعد ثلاث سنوات، حيث سيتم بعدها إلغاء أي نشاط غير مصنف وفق التصنيف الذي اعتمدته وزارة التجارة والصناعة، خاصة أن الوزارة منحت هذه المهلة لأصحاب التراخيص المخالفة لتعديل أوضاعهم.
