اعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، تبنيها مطالب عمال القطاع النفطي، خاصة إلغاء لائحة الجزاءات الجديدة.
وقال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات محمد الهاجري، في تصريح على هامش لقائه الصبيح بحضور عضو المجلس التنفيذي للاتحاد د. عادل الفضل انه جرى خلال الاجتماع الاعتراض على تطبيق اللوائح الداخلية الخاصة بالجزاءات التأديبية في شركات القطاع النفطي دون عرضها على النقابات حسب نص المادة ٣٦ من قانون العمل الأهلي.
وبين الهاجري ان وزيرة الشؤون وعدت بتكليف القوى العاملة بمراجعة تلك الإجراءات وفي حال وجود خطأ في تطبيقها ستقوم بتصحيحه فورا بما يحقق مصلحة العمال وتنفيذ نصوص القانون.
وأكد الاتفاق على أن تكون هناك عدة اجتماعات متواصلة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوجيهات من الوزيرة لإغلاق هذا الملف نهائيا.
