اتحاد الصيادين: مهنة الصيد في خطر بسبب قلة الدعم وأزمة الديزل المستمرة * تخفيض حصة الديزل يشل قطاع الصيد ونطمح لحل جذري

ناشد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بالوقوف مع الطبقة الكادحة وتحقيق العدالة المفقودة في قطاع الصيد،
مؤكدا أن ما يحدث مع قطاع الصيد لم يحدث مع أي قطاع آخر من قطاعات الأمن الغذائي.
وأضاف اتحاد الصيادين أن مهنة الصيد أصبحت في خطر لأنها للأسف تواجه العديد من التحديات أهمها قلة الدعم، ورغم صبر الصيادين على ذلك منذ سنوات إلا أنه للأسف يتعمد البعض محاربة المنتج المحلي الذى يجب دعمه وتشجيعه بدلا من محاربته، منوها بأن هناك من يضع المزيد من التحديات فى وجه قطاع الصيد وآخرها أزمة تخفيض حصة الديزل المدعوم للصيادين رغم أن حصة اتحاد الصيادين من الديزل المدعوم مقررة منذ سنوات طويلة.
وطالب الاتحاد سمو رئيس الوزراء التدخل لحل هذه الأزمة والايعاز لمن يلزم لتحديد موعدا لمجلس ادارة الاتحاد للاجتماع مع سموه ومناقشة هموم الصيادين وحل هذه الأزمة التى تهدد بوقف لنجات وطراريد الصيد عن ممارسة عملها ،مؤكدا الرغبة الملحة للقاء سمو رئيس مجلس الوزراء للأهمية ومنوها بأن الاتحاد أرسل إلى مكتب سموه اكثر من كتاب بهذه الرغبة آملا تحديد موعد لطرح ومناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع الصيد وحل مشكلة حصة الديزل التى ما زالت طافية على السطح دون حل جذري.
وأشار الاتحاد إلى أن تخفيض حصة الديزل إلى النصف كل شهر يشل قطاع الصيد بالكامل ويجعل قطع الصيد الكويتية تتوقف عن الصيد قبل نصف الشهر تقريبا حتى تصرف الحصة الشهرية الجديدة لأن الحصة المصروفة والتى خفضت إلى النصف لا تكفى قطاع الصيد سوى عشرة ايام فقط وتضطر اللنجات إلى التوقف حتى بداية الشهر التالى وهذا بالطبع يؤدي إلى توقف لأكثر
من 20 يوما قسرا دون عمل.
وبين الاتحاد أن لجنة الدعوم بوزارة المالية تصر على صرف حصة الصيادين من البنزين والديزل بشكل غير عادل، نصفها مدعوما بسعر 65 فلس للتر والنصف الآخر غير مدعوم 125 فلس للتر ، منوها بأن الصيادين يرفضون تعبئة لنجاتهم بديزل غير مدعوم نظرا للتكلفة المرتفعة وعدم جدوى رحلة الصيد في حال الاعتماد على ديزل غير مدعوم وهذا يؤدى الى خسائر كبيرة لا طاقة لهم بها ولا قدرة على تحملها.
وأوضح الاتحاد أنه قام بتقسيم الحصة المقررة والتي تم صرفها بداية شهر ديسمبر حاليا 2 مليون و 167 ألف لتر ديزل على عدد اللنجات التي تعمل بالصيد وفق احصائيه محطتي الديزل في نقعه الشملان ونقعة الفحيحيل والمنتظرة منذ أسبوعين وعددها 347 لنجا وبذلك تكون حصة كل لنج خلال الشهر 6 آلاف و 250 لتر، وبهذه الكمية لا تستطيع بعض اللنجات دخول البحر إلا مرة واحدة فقط حيث أن تعبئة بعض اللنجات 4000 لتر ووتتكلف ديزل غير مدعوم 500 دينار والبعض الآخر 6000 لتر وتتكلف ديزل 750 دينار هذا غير المصاريف الأخرى والثلج التي قد تصل بتكلفة الرحلة إلى 1000 دينار، والرحله مدتها من 6 الي 8 ايام وبذلك ستتوقف اللنجات معظم الشهر بانتظار الحصة الجديدة والمقررة بداية كل شهر جديد، وبهذا يواجه الصيادون حاليا تكدس الديون وعدم القدرة على سدادها بالإضافة إلى المصاريف اليومية ومتطلبات الحياة.
وحذر الاتحاد من مغبة توقف الصيادين عن الصيد قسرا، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة المعروض من الأسماك والربيان مطالبا بتعويض أصحاب رخص الصيد عن الأضرار الناتجة عن القرار غير المدروس بتخفيض حصة الديزل المدعوم للصيادين وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن تدعيما للمنتج المحلى وتشجيع قطاع الصيد لمزيد من الإنتاج فى المصيد ليصب فى منظومة الامن الغذائي.