طالب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم شبيب العجمي مجلس الوزراء بإقرار رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا يقل عن 3% سنويا عما هو معمول به حاليا من نسب عمالة وطنية.
وقال العجمي في تصريح صحافي له إن قانون دعم العمالة الوطنية الذي مضى عليه أكثر من 17 سنة، قد عفى عليه الزمن ولم يعد يفي بالهدف المطلوب لإصلاح سوق العمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، مضيفا أنه حان الوقت لإقرار حد أدنى للرواتب والأجور للعمالة الوطنية أسوة بما هو مطبق في جميع دول العالم، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي التي تتشابه أسواق العمل فيها مع سوق العمل المحلي.
وأضاف أن نظام نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص المعمول به حاليا تشوبه الكثير من الثغرات التي تمكن مؤسسات القطاع الخاص من التلاعب في نسب العمالة المقررة والالتفاف عليها مما يؤدي إلى تطبيق شكلي للقانون ولا يحقق الأهداف التي شرع من أجلها وأهمها حفظ حق العمالة الوطنية في خلق فرص عمل حقيقية ومنتجة في القطاع الخاص تمكنها من تطوير مهاراتها وتصحيح الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل في القطاع الخاص.
وزاد العجمي أن الوقت قد حان لدفع القطاع الخاص ليتحمل مسؤولياته التنموية بما يتناسب مع السياسات التنموية للدولة التي تعظم دوره في النشاط الاقتصادي المحلي، وان تعظيم هذا الدور يجب أن يقابله رفع الحد الأدنى للأجور بصورة جدية فضلا عن زيادة نسب العمالة الوطنية في سوق هذا القطاع بما يعوض فرص العمل التي فقدتها العمالة الوطنية في القطاع العام نتيجة توجهات الدولة الاقتصادية والتنموية الجديدة.
