باشرت اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة اليد، بمتابعة ورصد الإساءات في المنصات الإعلامية وبرامج التواصل الاجتماعي وغيرها، من منطلق مبدأ الشفافية، ولحفظ الحقوق النظامية للاتحاد وكافة منسوبيه، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من وجود عدد من الإساءات الخارجة عن إطار الروح الرياضية.
وقال الاتحاد في بيان له، إن ذلك جاء لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يقوم بالتشكيك أو التشهير أو الإساءة الشخصية، وفقاً لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8/3/1428هـ.
وأكد اتحاد كرة اليد، أن جميع مسؤولي ومنسوبي الاتحاد يعملون من أجل خدمة الوطن بشتى الطرق والوسائل، للرقي باللعبة والمنتخبات الوطنية المشاركة في المحافل الدولية، وتحقيق الإنجازات باسم الوطن.
كما أوضح أن النقد حق للجميع بما يخدم مصلحة اللعبة والممارسين لها ومتابعيها، دون أن نتردد في حماية منسوبي اتحاد اللعبة من لاعبين وإداريين وفنيين من أي إساءة خارجة عن هذا الإطار.
