المصدر :جريدة الرياض
كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” عن ارتفاع تحويلات الوافدين بالمملكة في أول 11 شهرا من عام 2021 بنسبة 77ر4% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 5ر6 مليارات ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفي هذ الصدد أكد اقتصاديون أن زيادة تحويلات الأجانب دلالة على النهضة الاقتصادية وخاصة في البنية التحتية وتوسع الاقتصاد وفتح قطاعات جديدة، وطالبو بالنظر إلى تحويلات الوافدين من الناحية الاقتصادية، فالناحية الاقتصادية لا تقاس بالأرقام بل بالقيمة المضافة على الاقتصاد وحيويته وتوجهات الاقتصاد، فجانب ارتفاع تحويلات الوافدين يدل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة وقوة العملة ومكانتها للبلد المرحلة للتحويلات.
وقال المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، إن تحويلات الوافدين بالمملكة في تزايد بل هي تمثل من 11 إلى 12% من موازنة الدولة المعلن عنها في حدود التريليون ريال، فالمملكة تشهد نهضة اقتصادية وخاصة في البنية التحتية وكذلك في توسع الاقتصاد وفتح قطاعات جديدة، مما يتطلب بزيادة عدد الوافدين وهذا بالتالي يؤدي بزيادة طردية إلى في عدد التحويلات المالية وبالتالي تنعكس على ميزان المدفوعات كخروج جزء من السيولة خارج المملكة.
وطالب باعشن، بالنظر إلى تحويلات الوافدين من الناحية الاقتصادية، فالناحية الاقتصادية لا تقاس بالأرقام بل بالقيمة المضافة على الاقتصاد وحيويته وتوجهات الاقتصاد، وهذا يدل على توسع الاقتصاد وبالتالي، وهذه التحويلات لا تعني اثرا سلبيا بل هي اثر إيجابي ينتج عنها بنية أساسية ومساهمة في قطاعات كثيرة في الاقتصاد من حيث النمو والاستقرار.
وأوضح أن تحويلات الاجانب تعد عنصرا مهما عندما يكون الاقتصاد في مرحلة النمو، ولعل ما يوكد على ذلك حجم الدين العام ، ففي الدول الكبرى يلاحظ أن حجم الدين يتجاوز الناتج المحلي، وكذلك التحويلات الخارجية تعطي نفس المضمون.
وأشار باعشن، إلى أن ارتفع تحويلات الوافدين يدل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة وقوة العملة للبلد المرحلة للتحويلات.
يشار إلى أن تحويلات الوافدين ارتفعت من المملكة إلى 76ر142 مليار ريال في أول 11 شهرا من العام الجاري مقابل 27ر136 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2020، وفقا للبيان الذي نشر أمس الأربعاء.
وزادت التحويلات بنحو 8ر0% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي إلى 97ر12 مليار ريال، مقابل 86ر12 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس شهري انخفضت التحويلات بنسبة 75ر3% عن شهر تشرين أكتوبر الماضي والبالغة خلاله 48ر13 مليار ريال.
وسجل شهر مارس أعلى مستوى للتحويلات خلال الـ11 شهرا الأولى من 2021 بواقع 05ر14 مليار ريال. وانخفض عدد الأجانب المشتركين وعلى رأس العمل في القطاع الخاص إلى 6.254.660 مشتركا بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.273.354 مشتركا بنهاية العام 2020.
وخلال 2019، بلغ متوسط تحويلات الوافد في المملكة نحو 19.124 ريالا، بينما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل من الوافدين في القطاع الخاص 6.536.072 مشتركا ومشتركة، علاوة على 50.594 موظفا وموظفة في القطاع الحكومي.
وتراوحت نسبة تحويلات الوافدين من الناتج المحلي للقطاع الخاص خلال آخر 5 سنوات بين 9.4 إلى 11.7% وسجلت نحو 11.7% في 2015 من ناتج القطاع الخاص ثم 11.3% و 10.6% في 2016 و2017 على التوالي، وصولا إلى 10.5% في 2018 و 9.4% في 2019 ثم 11.3% في العام الماضي.
ويعد قطاع المقاولات من أبرز القطاعات المستقطبة للعاملة الأجنبية، وخاصة أن المملكة تشهد عددا كبيرا من المشاريع الصناعية، إضافة لمناشط الترفيه والسياحة التي تحتاج تأسيس بنيتها التحتية لأعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ووفق إحصائيات رسمية فعدد العاملين في منشآت قطاع المقاولات بلغ 2.8 مليون عامل، بانخفاض نسبته 7% مقارنةً بنحو 3.1 ملايين عامل في القطاع في عام 2019.
واستحوذت المنشآت الكبيرة على العدد الأكبر من العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 1.3 مليون عامل بنسبة 46% من إجمالي العاملين في القطاع، تلتها المنشآت الصغيرة بنحو 677.6 ألف عامل بنسبة 24% من الإجمالي.
